لم يعد السؤال اليوم عمّن صرخ أكثر داخل قاعة مجلس منتخب، ولا عمّن ردّ على من، ولا عمّن حوّل دورة عادية إلى حلبة صغيرة لتصفية الحسابات.
السؤال الأشد قسوة هو: من أوكل أصلا لهذه الكائنات تمثيل الناس؟ من فتح لها أبواب المؤسسات؟ من منحها التزكية؟ من حملها على لوائح حزبية ثم قدّمها إلى المواطن كما لو كانت نخبة محلية قادرة على الإنصات والتدبير وصناعة القرار؟
ما يظهر داخل بعض المجالس المنتخبة لم يعد مجرد حادث معزول أو انفعال عابر. إنه نتيجة طبيعية لمسار طويل من تخريب الحياة السياسية من الداخل.
حين تتحول الأحزاب إلى مكاتب انتخابية موسمية، وحين تصبح التزكية ورقة عبور لمن يملك شبكة أصوات، أو قدرة على الحشد، أو رصيدا من الولاءات الصغيرة، فلا ينبغي أن نستغرب لاحقا أن تمتلئ القاعات بمن لا يعرفون من السياسة سوى الصراخ، ومن التدبير سوى المناورة، ومن تمثيل المواطنين سوى تحويل مشاكلهم إلى وقود لمعارك شخصية.
هذه الكائنات لم تسقط من السماء. لقد خرجت من رحم أحزاب تعرفها جيدا، وتعرف حدودها، وتعرف لغتها، وتعرف قدرتها الفعلية على إضافة شيء إلى النقاش العمومي.
ومع ذلك زكّتها، وغطّت ضعفها، وقدمتها للناخبين ضمن لوائح تحمل شعارات براقة عن القرب والإنصات والنزاهة والكفاءة. ثم حين ينكشف العطب داخل القاعات، يتصرف الجميع كما لو أن الرداءة نبتت فجأة من فراغ، وكأن لا حزب اختار، ولا جهاز قرر، ولا قيادات محلية غضت الطرف، ولا حسابات انتخابية فضلت الربح العددي على كرامة المؤسسة.
هنا يكمن أصل الأزمة. ليست المشكلة في منتخب فقد أعصابه داخل جلسة، أو آخر يتقن استعمال الميكروفون كسلاح صوتي، أو ثالث يحفظ قاموس المزايدات كما يحفظ الممثل الرديء دوره فوق الخشبة.
المشكلة في منظومة تزكيات جعلت الوصول إلى المؤسسة ممكنا لمن لا يملكون الحد الأدنى من ثقافة الدولة، ولا يعرفون معنى المسؤولية العامة، ولا يدركون أن المجلس ليس مقهى سياسيا موسعا، ولا منصة فرجة، ولا سوقا لتبادل الاتهامات.
لقد دفعت هذه المنظومة بالمقاول الانتخابي إلى الواجهة على حساب الفاعل السياسي. وفتحت الطريق أمام من يحسنون جمع الأصوات لا أمام من يحسنون قراءة الملفات. وقدمت أصحاب العلاقات والجيوب التنظيمية والقدرة على التعبئة الظرفية على حساب الكفاءة والرصانة والمعرفة.
والنتيجة نراها اليوم في لغة القاعات، في ضعف جداول الأعمال، في تحوّل الملتمسات إلى بديل دائم عن القرار، وفي انحدار النقاش من سؤال المصلحة العامة إلى سؤال من ربح جولة كلامية ضد الآخر.
وحين يصبح حضور بعض المنتخبين في المجالس أقرب إلى العبء منه إلى القيمة المضافة، فذلك لا يسيء فقط إلى صورة الشخص المعني. إنه يسيء إلى المؤسسة التي يجلس داخلها، وإلى الحزب الذي زكّاه، وإلى الناخب الذي صدّق الوعد، وإلى فكرة التمثيل نفسها.
فالمواطن لا ينتخب شخصا ليصرخ باسمه، بل لينوب عنه في تدبير الشأن العام. لا يرسله إلى المجلس كي يمارس البطولة اللفظية، بل كي يراقب، ويقترح، ويضغط، ويكشف، ويتابع، ويعود إلى الساكنة بما تحقق وما تعثر.
وما يجعل هذا الواقع أشد مرارة أن تتبع مسلسل التزكيات للانتخابات المقبلة لا يثير أي تفاؤل. فالمواطن يرى بأم عينه كيف تعود الأحزاب إلى دفع وجوه مألوفة احترفت فن التهريج، وراكمت حضورا صاخبا بلا أثر، وتحوم حول بعضها شبهات ثقيلة تتعلق بتضارب المصالح واستغلال النفوذ، وكأن الدروس لم تُستوعب، وكأن القاعات لم تفضح ما يكفي، وكأن المدينة مطالبة بأن تمنح الثقة مرة أخرى لمن استعملها سلما إلى المقعد لا جسرا إلى الخدمة العامة.
هذه هي الفضيحة الأشد: أن يتحول الفشل إلى تجربة انتخابية قابلة لإعادة التسويق، وأن تصبح الرداءة قابلة للتدوير فقط لأنها تملك قدرة على الحشد أو شبكة مصالح أو صوتا عاليا داخل السوق الانتخابي.
لا أحد يسأل: ماذا قدم هؤلاء؟ ماذا راقبوا؟ ماذا أنجزوا؟ ماذا أضافوا إلى النقاش العمومي؟ بأي حصيلة يعودون إلى الناس؟ المهم، في كثير من الحسابات الحزبية، أن الاسم “قابل للربح”، ولو كان غير قابل للاحترام السياسي.
بهذا المعنى، لا تعيد بعض الأحزاب إنتاج النخب، بل تعيد إنتاج الأعطاب. تمنح التزكية لمن حولوا المجالس إلى حلبات، ثم تتحدث عن تجديد الثقة. تدفع بوجوه استهلكت كل رصيدها الأخلاقي والسياسي، ثم ترفع شعارات الإصلاح. تفتح الطريق أمام كائنات انتخابية تعرف جيدا كيف تدخل المؤسسات، لكنها لا تعرف ماذا تفعل بها بعد الدخول. وحين ينفجر العبث داخل القاعات، لا يكون ذلك انحرافا عن منطق التزكية، بل نتيجته الطبيعية.
لذلك لا يكفي أن نغضب من مشهد صاخب داخل مجلس منتخب. الغضب وحده يستهلك نفسه بسرعة. المطلوب أن نعود إلى أصل السلسلة: من زكّى؟ من رتّب؟ من فرض؟ من ساوم؟ من قبل أن تتحول اللائحة إلى حافلة انتخابية تحمل كل من يستطيع الوصول إلى المقعد ولو بلا أهلية سياسية؟ فالحزب الذي يزكي الرداءة لا يحق له أن يشتكي من نتائجها. ومن يفتح باب المؤسسة أمام التهريج، لا يملك لاحقا أن يتباكى على فقدان الثقة.
تبقى المسؤولية الأخيرة عند المواطن. ليس لأن الأحزاب بريئة، بل لأنها أثبتت في حالات كثيرة أنها لا تراجع نفسها إلا تحت ضغط العقاب الانتخابي.
صندوق الاقتراع ليس صندوق غفران دائم، ولا آلة لإعادة تدوير الوجوه نفسها كلما رفعت شعارا جديدا. إنه أداة فرز. أداة رفض. أداة قطع مع من حوّلوا المجالس إلى فضاءات بلا هيبة، ومع من يتعاملون مع التمثيل كغنيمة، ومع من لا يظهرون إلا حين يحتاجون إلى صوت المواطن ثم يختفون خلف حدود الاختصاص والملتمسات والبلاغات.
السؤال، إذن، ليس جارحا فقط، بل ضروريا: من أوكل لهذه الكائنات تمثيلنا بالمجالس المنتخبة؟ جزء من الجواب يوجد في مقرات الأحزاب، وجزء منه في كواليس التزكيات، وجزء آخر في ذاكرة الناخب يوم التصويت.
وحين تلتقي هذه الأجزاء كلها، قد يصبح ممكنا أن نستعيد معنى المؤسسة، أو على الأقل أن نمنع تحويلها مرة أخرى إلى مأوى سياسي لكل من لا يصلح لتمثيل مدينة ولا لصون ثقة ساكنتها.







