بدأ نظام للعمل بالقطعة يعرف محليا بـ«الكوينتا» أو «العطاشة» يفرض حضوره داخل قطاع النسيج في طنجة، مع انتقال عدد من العمال من الوظائف القارة داخل المصانع إلى فرق مؤقتة تحصل على مقابلها بحسب حجم الإنتاج.
وتظهر معطيات نشرها تحقيق لهسبريس أن بعض العمال يفضلون هذا النموذج بسبب ما يوفره من مرونة ومردودية مقارنة بالارتباط المباشر بالمصانع بعقود تضمن الحد الأدنى للأجر، بينما تعتمد عليه الشركات لمواجهة التقلبات الحادة في طلبيات الزبائن الأجانب.
وتكمن المفارقة في أن الآلية التي لجأت إليها بعض المصانع لمعالجة نقص اليد العاملة بدأت تساهم بدورها في جذب عمال من الوظائف القارة، ما يضع قطاع النسيج في طنجة أمام مشكلة تتعلق باستقرار اليد العاملة.
ويشرح ياسين العرود، رئيس فرع الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة بالشمال، أن حجم الطلبيات يتغير بسرعة. فقد تشغل الشركة عددا كبيرا من خطوط الإنتاج خلال فترات الذروة، ثم تضطر إلى تقليصها عند انخفاض الطلب.
ويرتبط ذلك بطبيعة صناعة النسيج في طنجة، التي تعمل ضمن سلاسل إنتاج دولية وتعتمد بدرجة كبيرة على الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها السوق الأوروبية. وعندما تصل طلبية كبيرة بأجل تسليم قصير، تحتاج المصانع إلى زيادة عدد العمال بسرعة.
هنا يظهر دور «العطاشة».
تتولى مجموعات من العمال جزءا محددا من عملية الإنتاج لفترة مؤقتة. ويحدد المصنع كمية القطع المطلوب إنجازها وموعد التسليم، بينما يرتبط المقابل المالي بحجم العمل المنجز.
ويسمح هذا النموذج للمصنع بزيادة قدرته الإنتاجية دون الاحتفاظ بعدد كبير من العمال عندما تنخفض الطلبيات. كما يساعده على احترام آجال التسليم التي يفرضها الزبائن الأجانب.
لكن المشكلة تبدأ عندما يخرج هذا النشاط عن الإطار المنظم.
بحسب المعطيات المنشورة، يتولى وسطاء في بعض الحالات استقطاب العمال ودفع أجورهم، بينما تقتصر علاقة المصنع على تحديد حجم الإنتاج والموعد المطلوب. وهنا تختفي العلاقة المباشرة بين العامل والشركة.
ويثير هذا النموذج أسئلة حول التصريح بالأجراء، والتغطية الاجتماعية، وساعات العمل، والأجور، فضلا عن المبالغ التي يحتفظ بها الوسطاء من القيمة التي يدفعها المصنع مقابل إنجاز الطلبية.
ويحذر مهنيون من أن بعض أشكال العمل غير المصرح بها تسمح بتشغيل العمال لساعات طويلة، فيما يحصل الوسيط على هامش من الفرق بين ما تدفعه الشركة وما يصل إلى العامل.
ويعتبر عادل الدفوف، صاحب مصنع للنسيج في طنجة، أن استمرار الاعتماد على «العطاشة» يضعف استقرار سوق الشغل داخل القطاع، خصوصا عندما ينتقل العمال الذين اكتسبوا خبرة وتكوينا داخل المصانع إلى هذا النوع من التشغيل.
وبذلك تجد بعض المصانع نفسها أمام دائرة يصعب كسرها. تحتاج إلى العمال بالقطعة عندما ترتفع طلبيات التصدير، لكن ارتفاع جاذبية هذا النوع من العمل يسحب بدوره جزءا من اليد العاملة القارة التي تحتاج إليها المصانع لاستمرار خطوط الإنتاج.
ويكتسب هذا التحول أهمية خاصة في طنجة، حيث يشكل النسيج والألبسة أحد الأنشطة الصناعية المرتبطة بالتصدير، وتمنح سرعة تنفيذ الطلبيات والقرب الجغرافي من أوروبا الشركات المغربية ميزة في مواجهة المنافسة الآسيوية.
لكن استمرار نموذج «العطاشة» يطرح معادلة مختلفة أمام القطاع. فالمصانع تبحث عن المرونة للحفاظ على قدرتها التنافسية، بينما يبحث العمال عن دخل أعلى وظروف عمل أفضل.
وتبقى الحلقة المفقودة في الظاهرة هي الأرقام. فلا توفر المعطيات المنشورة حتى الآن تقديرا لعدد العمال الذين انتقلوا إلى العمل بالقطعة في طنجة، ولا متوسط ما يتقاضونه مقارنة بالعامل القار، ولا حصة الوسطاء من قيمة الطلبيات.
وهي أرقام من شأنها أن تحدد ما إذا كانت «العطاشة» مجرد استجابة موسمية لضغط طلبيات التصدير، أم أن طنجة تشهد تحولا أوسع في نموذج التشغيل داخل واحد من قطاعاتها الصناعية الرئيسية.
