بينما تواصل فرق الطوارئ سباقها مع الزمن لخفض منسوب المياه الذي لا يزال يغمر أجزاء كبيرة من مدينة القصر الكبير ونواحيها، يفرض واقع الحال تساؤلات ملحة تتجاوز حدود التدبير الظرفي للأزمة الحالية.
ففي الوقت الذي ترزح فيه الأحياء المنخفضة وشبكات تصريف مياه الأمطار تحت ضغط غير مسبوق، تطفو على السطح إشكالية “الاستدامة العمرانية” لحاضرة تاريخية باتت تواجه تحديا وجوديا، يتمثل في مدى قدرتها على الصمود كمجال صالح للعيش في ظل تغيرات مناخية تتسم بذروات مطرية متكررة ومتقاربة زمنيا.
ولم تنحسر المياه بشكل كامل حتى الآن، إذ لا يزال التشبع المائي وركود السيول السمة البارزة في عدد من المناطق المتضررة، في وقت تتواصل فيه التدخلات الميدانية المكثفة لفتح قنوات التصريف، وتعزيز الحواجز الوقائية المؤقتة، ومحاصرة أي تمدد إضافي للمياه قد يهدد السلامة العامة.
غير أن خبراء ومتتبعين للشأن المحلي يرون أن هذه الإجراءات، رغم حيويتها وأهميتها القصوى في حماية الأرواح والممتلكات، تظل ذات طبيعة “احترازية آنية”، وعاجزة عن تقديم حل جذري للإشكال البنيوي العميق المرتبط بموقع المدينة الجغرافي داخل سهل فيضي يتميز بضعف إمكانيات التصريف الطبيعي.
وقد أعادت الفيضانات الأخيرة إلى الواجهة النقاش حول هشاشة التخطيط المجالي، حيث يتقاطع المعطى الجغرافي الصعب مع توسع عمراني امتدت فيه الكتلة الحضرية لتلامس مناطق قريبة من المجرى الطبيعي للنهر.
ويحدث هذا التوسع في سياق مناخي متقلب، بات يتسم بتركيز كميات قياسية من التساقطات في مدد زمنية وجيزة، مما يضاعف الضغط الهيدروليكي على الحوض المائي، ويضع شبكات الحماية والبنيات التحتية أمام اختبارات تفوق طاقتها الاستيعابية.
وفي قراءة تحليلية للوضع، أكد الدكتور أحمد الطلحي، الخبير في شؤون البيئة والتنمية، أن القصر الكبير لا ينبغي النظر إليها مجرد مدينة متضررة من فيضان ظرفي عابر، بل يجب استحضار ثقلها كحاضرة تاريخية عريقة أسهمت في تشكيل جزء وازن من النخب الوطنية في مختلف المجالات.
وأشار الطلحي في تصريحات لجريدة طنجة 24 الالكترونية، إلى أن الوزن الاقتصادي للمدينة، باعتبارها قطبا فلاحيا حيويا داخل سهل اللوكوس، يجعل أي اضطراب مائي أو بيئي يلحق بها ذا كلفة اجتماعية وتنموية مضاعفة، تتجاوز الخسائر المادية المباشرة.
ويقارب الخبير الإشكالية من منظور يعتبر المدينة “كيانا مزدوجا” يتألف من جسد وروح؛ حيث يتمثل الجسد في البنايات والبنيات التحتية والفضاءات المهيأة التي توجد اليوم تحت اختبار قاس بفعل ارتفاع المنسوب وتشبع التربة، بينما تتمثل الروح في الهوية المركبة التي يصوغها التاريخ والتراث والذاكرة الجماعية. منبها إلى أن هذه العناصر المعنوية تصبح مهددة بالتآكل كلما تكرر سيناريو الإجلاء وتعطلت الدورة الاقتصادية والاجتماعية الاعتيادية.
ويرى المتحدث ذاته أن الحفاظ على هذا الكيان الحضري يقتضي الانتقال العاجل من منطق “المعالجة الظرفية” وسياسة رد الفعل، إلى اعتماد استراتيجية استثمار وقائي ذي بعد تنموي مستدام.
واستحضر في هذا السياق تجربة بناء سد “وادي المخازن” في سبعينيات القرن الماضي، الذي شكل حينها خيارا استراتيجيا للدولة لحماية المنطقة من الفيضانات، معتبرا أن الظرفية الراهنة وتحديات التغير المناخي تستدعي إطلاق مبادرات مماثلة من حيث الجرأة والحجم والأثر.
وتتضمن حزمة الحلول المقترحة لتجاوز هذه المعضلة البنيوية، العمل على تشييد سدود جديدة في عالية سد “وادي المخازن”، مع دراسة إمكانية تحويل جزء من المخزون المائي لهذه السدود نحو أحواض هيدروليكية أخرى، بهدف تخفيف الضغط المائي خلال فترات الذروة المطرية.
كما دعا الطلحي إلى ضرورة توسيع مجرى وادي اللوكوس، وإعادة النظر في مساره الهندسي في بعض النقاط الحرجة، لا سيما تلك المحاذية للمدينة، بالإضافة إلى إنجاز منشآت فنية متطورة داخل الأحياء الأكثر عرضة للخطر للحيلولة دون غرقها عند ارتفاع منسوب المياه.
وشدد الخبير في ختام تحليله على أن نجاعة هذه الإجراءات تظل رهينة بإدراجها ضمن “خطة شاملة ومندمجة”، تجمع بين دقة الهندسة المائية، وضبط التوسع العمراني، والمراجعة الجذرية لوثائق التعمير، مع إدماج خرائط المخاطر كعنصر محوري في التخطيط الترابي، بدلا من الاكتفاء بتدخلات ترقيعية تفرضها كل موجة مطرية على حدة.
وبينما تنكب السلطات على تدبير المرحلة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة، يظل مستقبل القصر الكبير معلقا على قدرة الفاعلين على تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لإرساء رؤية جديدة، تجعل من “مقاومة الفيضانات” محددا ثابتا في هويتها التخطيطية، وليس مجرد استجابة موسمية لطقس استثنائي.







