تعززت المنظومة التنظيمية للتعمير بمدينة طنجة، باعتماد الدراستين القطاعيتين المؤطرتين لمجالي محيط محطة القطار فائق السرعة ومنطقة سانية-شرق، باعتبارهما وثيقتين تنظيميتين متممتين لتصميم التهيئة الجاري به العمل، في خطوة تروم تأطير التوسع العمراني وتحسين شروط الاستثمار داخل أحد أبرز الأقطاب الاقتصادية بالمملكة.
وأفادت الوكالة الحضرية لطنجة أن اعتماد الدراستين تم بعد استكمال مسطرة العرض على اللجنتين المحلية والمركزية المختصتين، ووفق المقتضيات التنظيمية المؤطرة لتصميم التهيئة لمقاطعتي مغوغة والسواني، المصادق عليه والمنشور بالجريدة الرسمية مطلع سنة 2023، ما يمنح لهاتين الوثيقتين صفة المرجع التنظيمي الملزم في دراسة ملفات الرخص.
وتغطي الدراسة القطاعية الخاصة بمحيط محطة القطار فائق السرعة مجالا ترابيا يناهز 65 هكتارا، وتهدف إلى تثمين الموقع الاستراتيجي للمحطة داخل النسيج الحضري، عبر توجيه الاستعمالات نحو أنشطة اقتصادية وخدماتية ذات قيمة مضافة، مع ضبط مؤشرات العلو والكثافة ونسب التغطية، وضمان الانسجام الوظيفي بين البنية العمرانية وشبكات التنقل والفضاءات العمومية.
وبحسب المعطيات التقنية، تراهن هذه الدراسة على استثمار ما تصفه الجهات التخطيطية بـ”الأثر الهيكلي للبراق”، من خلال إحداث قطب حضري حديث موجه لاحتضان مقرات الشركات ومراكز الأعمال، مع ضمان انسيابية الحركة واحترام معايير السلامة والنجاعة الوظيفية.
في المقابل، تشمل الدراسة القطاعية لمنطقة سانية-شرق مجالا يقارب 157 هكتارا، وتعتمد مقاربة وقائية في تدبير المجال، ترتكز على تحديد المناطق غير القابلة للبناء، خاصة تلك المعرضة لمخاطر الفيضانات، مع إدماج مناطق خضراء وظيفية وأحزمة بيئية، بما يعزز قابلية المجال للتكيف مع المخاطر الطبيعية.
وأكدت الوكالة الحضرية أن هذه التوجهات تندرج ضمن السياسة الوطنية الرامية إلى إدماج مبادئ الاستدامة والتكيف مع التغيرات المناخية في وثائق التعمير، مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التهيئة الحضرية وحماية الموارد الطبيعية.
وينهي اعتماد هاتين الدراستين مرحلة من الانتظارية التي طبعت تدبير عدد من ملفات الاستثمار العقاري داخل المجالين المعنيين، حيث باتت المصالح المختصة تتوفر على إطار تنظيمي وتقني واضح يحدد طبيعة المشاريع الممكنة وشروط إنجازها، بعيدا عن منطق التدبير الاستثنائي.
وتأتي هذه المصادقة في سياق دينامية حضرية متسارعة تعرفها طنجة، مدفوعة بمشاريع مهيكلة في مجالي النقل واللوجستيك، وفي مقدمتها القطار فائق السرعة وميناء طنجة المتوسط، مقابل ضغط ديموغرافي متزايد يفرض اعتماد تخطيط حضري استباقي ومندمج.
