عرضت الوكالة الحضرية لتطوان أبرز المشاريع العمرانية والأوراش التنموية التي تواكبها، خلال لقاء جمع مديرتها نسرين علامي بالقنصل العام لفرنسا بطنجة ستيفاني بوتيبون، في منطقة تتداخل فيها تحديات التوسع الحضري على الساحل المتوسطي مع متطلبات التنمية القروية وحماية التراث المعماري.
واستقبلت علامي المسؤولة الدبلوماسية الفرنسية، مرفوقة بدومينيك غريمو، المدير الجديد للمعهد الفرنسي بتطوان، حيث قدمت عرضا حول مهام الوكالة واختصاصاتها والمشاريع المهيكلة التي تواكبها، إلى جانب المؤهلات الاقتصادية والخصوصيات المجالية لإقليمي تطوان وشفشاون وعمالة المضيق الفنيدق.
ويكتسب اللقاء أهمية بالنظر إلى الدور الذي تضطلع به الوكالة في توجيه النمو العمراني وتنظيم استعمالات الأراضي ومواكبة الاستثمار، ضمن مجال يمتد على مساحة 7768 كيلومترا مربعا، ويضم 55 جماعة ترابية، منها 49 جماعة قروية.
وتضع هذه الخصوصيات المؤسسة أمام تحديات متباينة، من تنظيم التوسع العمراني بالمراكز الساحلية ذات الجاذبية السياحية والاستثمارية، إلى مواكبة التنمية بالمجالات الجبلية، مرورا بالحفاظ على الطابع المعماري للمدن التاريخية.
وتشير أحدث المعطيات التفصيلية المنشورة ضمن حصيلة الوكالة لسنتي 2023 و2024 إلى بلوغ نسبة تغطية مجال تدخلها بوثائق التعمير 96,3 بالمائة، فيما وصلت التغطية إلى 100 بالمائة بالتجمعات الحضرية الكبرى والمجالات شبه الحضرية والساحلية.
وتواكب الوكالة، ضمن أوراش التخطيط الاستراتيجي، إعداد التصميم المديري للتهيئة العمرانية لتطوان الكبرى، إلى جانب التصميم المديري لإقليم شفشاون، في مسعى لتوفير تصورات عمرانية تستوعب التحولات الاقتصادية والديمغرافية وتراعي الخصوصيات الطبيعية للمجال.
ويمثل التعمير القروي أحد أبرز مجالات تدخلها، إذ صادقت اللجان الإقليمية المختصة، خلال الفترة 2023-2024، على تصاميم تحديد مدارات 226 دوارا تمتد على مساحة 4014 هكتارا، موزعة على 23 جماعة ترابية، بهدف تيسير دراسة طلبات الترخيص بالبناء وتوفير مراجع تنظيمية للمناطق القروية.
وفي موازاة ذلك، تواكب المؤسسة دراسات مرتبطة بحماية الموروث المعماري والطبيعي، من بينها المواثيق المعمارية والمنظرية لمدن شفشاون والمضيق والفنيدق، والدراسات المتعلقة بالتخطيط الساحلي، بما يعكس اتساع مهامها إلى قضايا تتجاوز التنظيم العمراني التقليدي.
وتبرز هذه الأوراش طبيعة الرهانات التي تواجهها الوكالة، خصوصا في التوفيق بين متطلبات الاستثمار وتوفير السكن والتجهيزات الأساسية، وبين المحافظة على المجالات الطبيعية والنسيج العمراني التاريخي.
وفي هذا السياق، أتاح لقاء نسرين علامي بالقنصل العام لفرنسا التعريف بالتجربة المؤسساتية للوكالة وبطبيعة المشاريع التي تواكبها في مجال التنمية الترابية، ضمن سلسلة زيارات تقوم بها المسؤولة الفرنسية لمختلف المؤسسات والمصالح العمومية بالجهة.
وأفادت الوكالة بأن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا المرتبطة بالتعمير والتنمية الترابية، وتعرفا على مجالات اهتمام كل طرف، دون الإعلان عن اتفاقيات أو مشاريع تعاون محددة.
ويأتي هذا اللقاء في وقت تواصل فيه الوكالة الحضرية لتطوان تطوير أدوات التخطيط ومواكبة الجماعات الترابية، في مواجهة تحديات النمو العمراني والحاجة إلى توزيع أكثر توازنا للاستثمارات والتجهيزات بين المدن والمراكز القروية.
