أقر وزير الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة، أحمد رحو، بوجود اختلالات تعيق استفادة المواطنين من الخدمات الرقمية التي توفرها الإدارات العمومية، معتبرا أن تعدد المنصات الإلكترونية لم يواكبه بالضرورة تحسن في جودة الخدمات أو ضمان لاستمراريتها، في وقت باتت فيه التطبيقات والخدمات التي يقدمها القطاع الخاص أكثر قدرة على الاستجابة لانتظارات مستعمليها.
وسجل المسؤول الحكومي، خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لوزارته، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، أن عددا من المنصات الرقمية العمومية يعاني من انقطاعات متكررة وصعوبات في التشغيل، وهو ما يطرح، بحسبه، إشكالية تتجاوز توفير التجهيزات والبرمجيات إلى كيفية تدبير هذه الخدمات وضمان فعاليتها.
واعتبر رحو أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الإدارة المغربية لم يعد مرتبطا بإطلاق مشاريع رقمية جديدة، بقدر ما يتعلق بقدرتها على تقديم خدمات مستقرة وسريعة، تستجيب لطلبات المواطنين والمقاولات داخل آجال معقولة، مشددا على أن حجم الاستثمارات المخصصة للرقمنة لا يمكن اعتماده معيارا وحيدا لتقييم نجاح الإصلاح.
وفي هذا السياق، دعا الوزير إلى مراجعة عدد من الممارسات الإدارية التي تفرغ التحول الرقمي من مضمونه، وفي مقدمتها استمرار مطالبة المواطنين بالإدلاء بوثائق صادرة عن مؤسسات عمومية أخرى، رغم توفر الوسائل القانونية والتقنية التي تسمح بتبادل المعلومات بين الإدارات.
وأوضح أن منصة «جسور» توفر إطارا لتبادل المعطيات بين المؤسسات المعنية، بما يفترض أن يعفي المرتفقين من التنقل بين المصالح الإدارية لجمع الوثائق، مؤكدا ضرورة القطع مع هذه الممارسات وإرساء علاقة جديدة بين الإدارة والمواطن، تقوم على تبسيط الإجراءات وتقليص الأعباء المرتبطة بالحصول على الخدمات.
وربط المسؤول الحكومي استمرار هذه الاختلالات بصعوبة مواكبة المنظومة الإدارية للتحولات التكنولوجية المتسارعة، مشيرا إلى أن وتيرة تطور التقنيات الحديثة أصبحت تتجاوز سرعة تحيين بعض التشريعات والمساطر، الأمر الذي يفرض إعادة النظر في طرق اشتغال المرافق العمومية وآليات اتخاذ القرار داخلها.
وأبرز أن الانتقال إلى إدارة أكثر اعتمادا على الوسائل الرقمية يحمل أيضا بعدا مرتبطا بتخليق المرفق العمومي، بالنظر إلى ما تتيحه الرقمنة من إمكانيات للحد من التدخل البشري في معالجة الملفات، وتعزيز شفافية الإجراءات، وتقليص فرص الممارسات المرتبطة بالرشوة والفساد الإداري.
وفي ما يتعلق بالتطورات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، شدد رحو على ضرورة تهيئة الإدارة لاستيعاب هذه التكنولوجيا، ليس فقط من خلال إدخال أدوات رقمية جديدة، وإنما أيضا عبر الاستثمار في تكوين الموظفين وتأهيل الكفاءات، وتوفير ضوابط قانونية وتنظيمية تواكب التحولات التي يشهدها هذا المجال.
كما لفت إلى أهمية تطوير استخدام الخدمات السحابية داخل المؤسسات العمومية، باعتبارها خيارا من شأنه المساهمة في تحسين أداء الأنظمة المعلوماتية وتخفيف التكاليف المرتبطة بتدبير البنيات التكنولوجية، بما يسمح بتوجيه الموارد نحو تحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تقتضي تغييرا في طريقة تقييم السياسات العمومية المرتبطة بالإصلاح الإداري، من خلال إعطاء الأولوية للأثر المباشر للمشاريع على الحياة اليومية للمواطنين، بدل التركيز على عدد البرامج المعلنة أو الاعتمادات المالية المرصودة لتنفيذها.
ويضع هذا التوجه مسألة جودة الخدمات الرقمية في صلب ورش تحديث الإدارة المغربية، في ظل الحاجة إلى تجاوز الفجوة القائمة بين الإمكانيات التكنولوجية المتاحة والممارسات الإدارية السائدة، وضمان تحول الرقمنة من مجرد وسيلة لتحديث الإجراءات إلى آلية فعلية لتسهيل حصول المواطنين والمقاولات على الخدمات العمومية.
