صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروعي قانونين ومشروع مرسوم، تهدف إلى إضفاء صفة الموظف على جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية، بمن فيهم الأطر النظامية الذين تم توظيفهم منذ سنة 2016 بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ويأتي هذا القرار تفعيلا لبنود الاتفاقين الموقعين في 10 و26 ديسمبر 2023 بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن مشروع القانون رقم 03.24 يهدف إلى تغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.
وأضاف أن مشروع القانون رقم 04.24 يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 01.21 القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، وذلك من أجل ملاءمة عنوانه وكذا أحكام مادته الفريدة مع أحكام القانون رقم 07.00، لاسيما المادة 11 منه المقترح نسخها وتعويضها بموجب مشروع القانون رقم 03.24، وذلك بإحلال تسمية “الموظفين” محل تسمية “الأطر النظامية”.
أما مشروع المرسوم رقم 2.24.62، فيقضي بسحب المرسوم بقانون رقم 2.23.781 الصادر في 19 من ربيع الأول 1445 (5 أكتوبر 2023) بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك لعدم الحاجة إلى استمرار العمل به بعد اعتماد مشروع القانون رقم 03.24.
واعتبر الوزير أن هذه المشاريع تشكل خطوة مهمة في إطار إصلاح قطاع التربية الوطنية، وتعزيز حقوق العاملين فيه، وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.
