كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن الحكومة المغربية بصدد إصدار قرار جديد يهدف إلى خفض أثمنة 190 دواءً متعلقاً بالأمراض المزمنة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرة المواطنين على الحصول على العلاجات الضرورية.
وأوضح الوزير، في تصريحاته، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة من أجل المراجعة الدورية لأسعار الأدوية في السوق الوطني. وأشار التهراوي إلى أن اللائحة الحالية للأدوية التي تم تخفيض أثمانها تشمل أزيد من 5350 دواءً، تم نشر تفاصيلها في الجريدة الرسمية منذ سنة 2021.
وأضاف الوزير أن الحكومة سبق أن قامت مؤخراً بتخفيض أثمنة 169 دواءً آخر، يخص أغلبها الأمراض المزمنة، في إطار برنامج يستهدف تخفيف العبء المالي على الأسر المغربية، لا سيما تلك التي تعاني من تحديات مرتبطة بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية.
وأكد التهراوي أن هذه المراجعة الدورية تهدف إلى تحسين ولوج المواطنين للأدوية بأسعار مناسبة، مع تعزيز العدالة الصحية ودعم الفئات الهشة، وذلك انسجاماً مع استراتيجية الدولة لتعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق تغطية صحية شاملة.
يجدر بالذكر أن هذه الخطوات تأتي في سياق إصلاحات شاملة يشهدها القطاع الصحي في المغرب، من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية وتوسيع دائرة المستفيدين من التغطية الصحية الأساسية.
