أعلنت وزارة الداخلية عن توسيع نطاق استخدام الأداء الإلكتروني لتسوية مخالفات قانون السير، في خطوة تروم تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مع تقليص الاعتماد على الأداء النقدي.
وقال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جواب كتابي بمجلس النواب، إن هذا الورش يجري تنفيذه بتنسيق مشترك مع مصالح الأمن الوطني، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية (نارسا)، والخزينة العامة للمملكة، مبرزاً أنه يندرج في إطار تطوير منصات رقمية متعددة القنوات لتسهيل أداء الغرامات.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المرحلة الأولى همّت المحاضر المؤجلة، حيث تم تمكين المخالفين من أداء الغرامات عبر شبابيك الأبناك ونقاط القرب والحوالات البنكية، مع الاستفادة من تخفيضات قانونية في حال الأداء داخل آجال 24 ساعة أو 15 يوماً.
وأضاف أن المرحلة الثانية شملت تعميم الأداء الإلكتروني على الغرامات الفورية أيضاً، حيث بات بالإمكان أداء المخالفة مباشرة أمام العون المختص، سواء نقداً أو بواسطة شيك أو عبر الوسائل البنكية الإلكترونية، بما فيها الموقع الرسمي للخزينة العامة للمملكة.
ويهدف هذا البرنامج، بحسب الوزارة، إلى تحديث تدبير المخالفات المرورية، وتحفيز الأداء الفوري من خلال تسهيلات تقنية وتخفيضات مالية قانونية، في أفق تعميم المنظومة على الصعيد الوطني خلال الفترة المقبلة.
