تمكنت عناصر الدرك الملكي بأزلا جهوية تطوان، صباح يوم أمس الأربعاء، من مداهمة معامل سرية لصناعة و تدوير البلاستيك، وحجزوا أطنان من المنتوجات البلاستيكية غير المرخص بتصنيعها و إنتاجها، ناهيك عن آليات ومعدات مخصصة لهذا الغرض.
واستناداً إلى معلومات دقيقة، انتقلت عناصر الدرك الملكي بأزلا، التابع لنفوذ إقليم تطوان، إلى بعض الدواوير التابعة لنفوذ جماعة أزلا، حيث تمت مداهمة معامل سرية بداخلها مجموعة من العمال في حالة التلبس، وحجزوا عدة أطنان من الأكياس البلاستيكية و المواد الخام، كانت معدة للترويج والتسويق، علاوة على مجموعة من الآليات و المعدات تدخل في إطار تصنيع مادة البلاستيك ومشتقاته.
وحسب ما أوردته مصادر إعلامية متطابقة، فإن عملية المداهمة تمت بناء على معلومات دقيقة توصلت بها مصالح الدرك الملكي بعد توقيف سيارة محملة بمآت الكيلوغرامات من الأكياس البلاستيكية، تفيد وجود مستودعات سرية يقوم أصحابها بصناعة وتوزيع الأكياس البلاستيكية بالمناطق و الأسواق المجاورة، في غفلة من أعين السلطات الأمنية.
هذا، وقد أسفرت عملية تفتيش هذه المستودعات عن حجز آلات ومعدات ضخمة، ومواد أولية على شكل حبيبات البلاستيك، فضلا عن أزيد من 3000 كيلوغراما من الأكياس البلاستيكية المحظورة الصنع والتوزيع، كانت مجهزة ومعدة للبيع و كذا سيارة مخصصة لذلك.
وتبعا لذلك، تم وضع المحجوزات رهن اشارة ادارة الجمارك للبث في شأنها، فيما تتواصل التحريات من أجل ضبط أي متورط في هذا النوع من الصناعة المحظورة.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان قد التزم بموجب القوانين والأنظمة المنظمة بمنع انتشار الأكياس البلاستيكية للحفاظ على البيئة، وهو ما يعني أن تصنيعها واستيرادها وتصديرها أو ترويجها في الأسواق الوطنية أمر محظور بموجب القانون.
