حذر المكتب الإقليمي، للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان بالعرائش، من الآثار السلبية التي قد تطال قطاع التعليم، إثر التوقيفات التي مست بعض الأساتذة والأستاذات، والتي، ستتسبب في ” الإضرار بهم مهنيا وإجتماعا، كون هذه التوقيفات تعكس الرد المتسرع من قبل الدولة” .
وجاء في بيان تلقت الجريدة الإلكترونية طنجة24 نسخة منه، أنه كان من المفروض أن تمارس الدولة التريث الحكيم، ” لاسيما وأن هذا التوقيف فيه إضرار معنوي كذلك، لمسار الدولة حقوقيا، وللمدرسة العمومية”. ووصفت العصبة الحقوقية في ذات البيان، المدرسة المغربية ” بأنها ليست فقط بناية وجدران، وإنما هي مؤسسة حيوية لإنتاج رجالات الدولة، وأطر المستقبل في جميع الميادين،” .
العصبة المغربية أعلنت كذلك، عن تضامنها المطلق مع الأساتيذ والأستاذات الموقوفين، مطالبة “برفع هذا التوقيف الذي نعتبره اجراء تعسفيا في تدبير ملف جد حساس، هو ملف التعليم لبلادنا.” حسب لغة البيان. معتبرة “هذا الاجراء مسا بكرامة الأسرة التعليمية، ومسيئا لسمعة الدولة حقوقيا، ولا سيما وملف الشغيلة التعليمية هو الوجه الحقيقي للدولة الاجتماعية” .
ذات الهيأة الحقوقية طالبت بتفعيل روح الدستور في خصوص موضوع التعليم، بمقاربات حقوقية وديمقراطية مع ايلاء رجال ونساء التعليم القيمة التي يستحقون، بتحسين أوضاعهم المادية والإعتبارية، داعية إلى اعادة النظر في منظومة المدرسة العمومية، والعمل على تفكيكها أملا في مدرسة ديمقراطية ومواطنة.
وفي ذات السياق، سبق لهيآت سياسية أن وجهت إنتقادات إلى الحكومة بخصوص تعاطيها مع احتجاجات نساء ورجال التعليم، الذين يحتجون منذ ثلاثة أشهر ضد النظام الأساسي، داعية السلطة التنفيذية إلى الجلوس إلى طاولة الحوار مع جميع الأطراف المعنية، وضمنها التنسيقات التعليمية.
وصفت ذات الهيآت ، القرارات التي اتخذتها الوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية في حق الأساتذة، لدفعهم إلى العودة إلى الأقسام، خاصة الاقتطاع من الأجور، بـ”القرارات التعسفية”، معتبرة أن توقيف الأساتذة “غير قانوني وغير دستوري وغير شرعي”، كما أدان ما سمّاه “ابتزاز الأساتذة الموقوفين بالتنازل عن حقهم في الإضراب”.
