دخلت كنيسة إنجليزية بطنجة على خط نزاع قضائي حول شركة عقارية كانت مملوكة لدبلوماسي بريطاني مقرب من التاج، وذلك بعد اتهامات بتزوير وثائق للاستيلاء عليها وتفويتها بطرق غير قانونية.
ووفق مصادر مطلعة، فإن مسؤولاً في الكنيسة وورثة الدبلوماسي تقدموا بدعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بطنجة لاستعادة الشركة والعقارات التابعة لها، استعدادًا لإطلاق مسطرة الحجز، خاصة بعد منح رخص بناء مشاريع سكنية على الأراضي المتنازع عليها في ظروف غامضة.
وتعود ملكية الشركة إلى دبلوماسي بريطاني كان مكلفًا بمهمة بطنجة خلال فترة كانت فيها المدينة منطقة دولية، حيث قام بتأسيسها وامتلاك عدد من العقارات في مواقع استراتيجية.
وبعد وفاته، تعرضت ممتلكاته لعمليات استيلاء، شملت تفويت أسهم الشركة وتزوير وثائقها، مما مكن جهات نافذة مغربية وإسبانية من السيطرة عليها واستغلالها في مشاريع عقارية تقدر قيمتها بالملايير.
وأحال الوكيل العام للملك بطنجة الملف إلى قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، بعد تحقيق أولي أجرته الضابطة القضائية.
وتزامن ذلك مع تحركات الكنيسة الإنجليزية، التي أكدت أن بعض العقارات المستولى عليها تعود إليها بموجب وصية موثقة من الدبلوماسي الراحل.
ويأتي هذا النزاع وسط تكهنات بتطورات قانونية قد تعيد خلط الأوراق في واحدة من أبرز قضايا السطو العقاري بطنجة.
