أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، اليوم الخميس، حكمها النهائي في حق صانع المحتوى الشهير رشيد “اللنجري”، حيث قضت بإدانته بسنة واحدة حبساً نافذاً وغرامة مالية رمزية قدرها 500 درهم.
وجاء هذا النطق بالحكم بعد ملاحقة قضائية أثارت الكثير من الجدل، حيث توبع المتهم بتهمة “الإخلال العلني بالحياء” نتيجة نشره فيديوهات ومحتويات رقمية على منصة “تيك توك” اعتُبرت ماسة بالآداب العامة ومخالفة للقيم المجتمعية.
وفي تفاصيل الحكم، حمل القرار القضائي شقا من البراءة لصالح “اللنجري”، حيث برأته المحكمة من تهم أكثر خطورة كانت تلاحقه في بداية التحقيق، وتتعلق بـ “الفساد، والتحريض على الدعارة، والوساطة في استقدام أشخاص لممارسة الجنس، ونشر محتويات إباحية”.
وحسب متتبعين فإن هذا الحكم يؤكد على أن القضاء ركز بشكل أساسي على “الفعل العلني” الذي يخدش الحياء العام عبر الشاشات، بينما لم تتوفر الأدلة الكافية لإثبات التهم المرتبطة بتنظيم أو ممارسة البغاء.
وتعود جذور هذه القضية إلى حملة أمنية استهدفت ضبط الفوضى الرقمية في مدينة طنجة، بدأت بتوقيف “اللنجري” يوم الثلاثاء ما قبل الماضي بناء على شكاية رسمية من فعاليات مدنية.
