يمثل حاكم سبتة خوان خيسوس فيفاس أمام المحكمة الوطنية الإسبانية نهاية الشهر الجاري، في تطور ينقل التحقيق في أحداث العبور الجماعي التي شهدتها المدينة أواخر يوليوز إلى مرحلة فحص التحذيرات التي سبقت الأزمة، وطريقة تعامل السلطات الإسبانية معها.
وقررت القاضية ماريا تاردون استدعاء فيفاس بصفته شاهدا في 30 شتنبر، فيما سيمثل في فاتح أكتوبر غونثالو سانث، الرئيس السابق لديوان مندوب الحكومة الإسبانية في سبتة، إلى جانب رئيس الشرطة المحلية، ضمن التحقيق المفتوح بشأن أحداث نهاية يوليوز.
ولا يقتصر قرار المحكمة على الاستماع إلى المسؤولين، إذ أمرت القاضية الأجهزة الشرطية والعسكرية الإسبانية بتقديم جميع الإنذارات وتحليلات المخاطر التي أعدتها قبل الأحداث، مع تحديد الجهات التي تلقتها ووسيلة إرسالها والتاريخ والساعة التي جرى فيها التبليغ، في خطوة تضع مسار تداول المعلومات داخل المؤسسات الإسبانية في قلب التحقيق.
ويأتي ذلك بعد الكشف عن وثائق رفعت عنها الحكومة الإسبانية السرية، أظهرت أن المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية “CNI”، وهو جهاز الاستخبارات الرئيسي في البلاد، وجه في 29 يوليوز، قبل يوم من موجة العبور، تنبيها إلى ديوان مندوب الحكومة في سبتة بشأن دعوات منتشرة على شبكات التواصل للعبور عبر السياج والبحر.
وبحسب الوثائق، أشار المركز إلى أن المجموعات الرقمية التي تداولت تلك الدعوات تضم نحو 180 ألف شخص، كما أرسل عنصر تابع للاستخبارات في سبتة رسالة عبر تطبيق “واتساب” إلى مسؤول في ديوان مندوب الحكومة عند الساعة 13:52 من يوم 29 يوليوز، تتحدث عن دعوة لعملية عبور في اليوم التالي.
كما كشفت المعطيات عن اتصالات جرت بين الاستخبارات الإسبانية والحرس المدني بشأن المعلومات المتاحة قبل الأحداث، وهو ما دفع المحكمة إلى طلب التسلسل الكامل للإنذارات والجهات التي توصلت بها وتوقيت تبليغها.
وتمنح هذه المعطيات بعدا إضافيا لاستدعاء فيفاس، بعدما قال حاكم سبتة الأسبوع الماضي إنه حذر الحكومة المركزية من تصاعد الضغط خلال الأيام التي سبقت الأحداث، وإنه حاول الاتصال مباشرة برئيس الحكومة بيدرو سانشيز في 27 يوليوز قبل أن يحال على ديوانه.
وقال فيفاس إن مسؤولي الحكومة في مدريد أبلغوه بأن الوضع تحت السيطرة ولا يستدعي إجراءات استثنائية، مضيفا أن ديوان رئاسة الحكومة طلب منه، بحسب روايته، التوقف عن تكرار الاتصالات بعدما واصل التحذير من تطور الوضع.
ويضع تزامن تحذيرات حاكم سبتة مع تنبيهات المركز الوطني للاستخبارات أمام القضاء سؤالا بشأن ما إذا كانت السلطات الإسبانية قدرت حجم المخاطر بصورة صحيحة، وما إذا كانت المعلومات المتوفرة قد تحولت إلى إجراءات أمنية تتناسب مع المؤشرات التي سبقت الأحداث.
ولا يعني استدعاء فيفاس أو بقية المسؤولين توجيه اتهامات إليهم، إذ سيستمع إليهم القضاء بصفة شهود، غير أن مطالبة المحكمة بكشف التسلسل الزمني للإنذارات وتحديد متلقيها وطريقة تداولها تعكس تركيز التحقيق على مرحلة ما قبل الأزمة وليس على وقائع العبور وحدها.
وكان الجدل داخل إسبانيا قد تصاعد بعد ظهور الوثائق الاستخباراتية، خصوصا مع اختلاف الروايات بشأن مدى وضوح التحذيرات التي سبقت الأحداث، وما إذا كانت تسمح بتوقع حجم التدفقات التي وقعت لاحقا.
ويفتح التحقيق القضائي بذلك ملف الاستجابة الإسبانية للتحذيرات السابقة، بعد أن انصب جانب واسع من النقاش السياسي والإعلامي عقب الأحداث على المغرب، بينما تتجه المحكمة حاليا إلى تحديد ما كانت تعرفه المؤسسات الإسبانية قبل الأزمة، ومن تلقى تلك المعلومات، وكيف جرى التعامل معها قبل وصول موجة العبور إلى سبتة.
