عادت أسعار العقار في طنجة إلى الارتفاع خلال الربع الثاني من العام بعد بداية ضعيفة لـ2026، مسجلة أقوى زيادة فصلية بين المدن المغربية الكبرى، وفق بيانات جديدة لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.
وارتفع مؤشر أسعار الأصول العقارية في المدينة بنسبة 2.3 في المئة بين أبريل ويونيو مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، مقابل زيادة لم تتجاوز 0.7 في المئة على المستوى الوطني.
وجاءت طنجة أمام الرباط التي سجلت 1.9 في المئة وفاس 1.7 في المئة، فيما بلغت الزيادة 0.5 في المئة في الدار البيضاء ومراكش.
وتكتسب هذه الأرقام دلالتها أساسا من موقعها في مسار سوق طنجة خلال الأشهر الأخيرة، إذ كان المؤشر قد هبط بنسبة 3.9 في المئة في الربع الأول من 2026 مقارنة بالربع الأخير من 2025، بينما انكمش عدد المعاملات بنسبة 36.4 في المئة.
وكان التراجع مطلع السنة قد شمل مختلف مكونات السوق في طنجة، مع انخفاض أسعار السكن بنسبة 1.5 في المئة والأراضي بنسبة 9.7 في المئة والعقارات المهنية بنسبة 8.3 في المئة.
وتزامن ذلك مع هبوط مبيعات الأراضي بنحو النصف، وتراجع معاملات السكن بأكثر من الثلث تقريبا.
وبذلك، لا تمحو زيادة الربع الثاني بالكامل الخسارة المسجلة في بداية السنة. فبعد تراجع بنسبة 3.9 في المئة ثم ارتفاع بنسبة 2.3 في المئة، يظل مؤشر الأسعار في طنجة أدنى بنحو 1.7 في المئة من مستواه في نهاية 2025.
وكان سوق طنجة قد أنهى العام الماضي على صورة مغايرة. فقد ارتفعت الأسعار في المدينة بنسبة 0.6 في المئة خلال مجمل 2025، وزاد عدد المعاملات بنسبة 3.3 في المئة، ضمن سنة شهدت تحركات متباينة من فصل إلى آخر.
ففي الربع الأول من 2025 تراجعت الأسعار في طنجة بنسبة 2 في المئة، ثم انخفضت مجددا بنسبة 0.5 في المئة في الربع الثاني.
وانقلب الاتجاه بعد الصيف مع ارتفاع بنسبة 1.8 في المئة في الربع الثالث، أعقبه ارتفاع آخر بنسبة 0.9 في المئة في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة.
وتظهر هذه السلسلة سوقا تتقلب فيها الأسعار وحجم المبيعات بقوة من فصل إلى آخر، وهو ما يجعل الارتفاع الجديد في طنجة أقرب إلى استعادة جزء من الخسائر المسجلة مطلع 2026 منه إلى قفزة منفصلة عن المسار السابق.
وعلى المستوى الوطني، ارتفعت أسعار الأصول العقارية بنسبة 0.7 في المئة خلال الربع الثاني، مدفوعة بزيادة واحد في المئة في السكن و0.6 في المئة في الأراضي و0.4 في المئة في العقار المهني.
وفي الوقت نفسه، ارتفع عدد المعاملات بنسبة 11 في المئة، بعد التراجع الحاد الذي سجله السوق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة.
ويعد مؤشر أسعار الأصول العقارية مرجعا فصليا مشتركا لبنك المغرب والمحافظة العقارية، ويعتمد على طريقة “المبيعات المتكررة”، أي تتبع العقارات التي كانت موضوع معاملتين على الأقل، بما يسمح بقياس تطور الأسعار الفعلية المسجلة وليس أسعار العرض في الإعلانات.
