تطغى حالة ترقب على المناطق المتاخمة لمدينة سبتة المحتلة مع اقتراب ليلة رأس السنة، وسط إجراءات أمنية مشددة تهدف إلى تحييد محاولات الاقتراب من السياج.
وتشير المعطيات الميدانية إلى اعتماد استراتيجية “عزل” استباقي للمحيط، بالتوازي مع التعامل اليومي ضد ضغط التسلل البحري.
ويكشف الوضع الميداني عن جاهزية عملياتية تتجاوز الانتظار لليلة 31 دجنبر، وتعتمد بدلا من ذلك على التدخل القبلي لمنع تشكل أي كثافة بشرية في الغابات والمناطق القريبة من الثغر المحتل.
وفرضت القوات العمومية طوقا أمني على المنافذ المؤدية إلى السياج، مدعوم بعمليات تمشيط لعمق الغابات المجاورة.
وتفيد معطيات ميدانية بأن عمليات أخيرة أفضت إلى إبعاد ما بين 300 و400 شخص عن محيط المدينة المحتلة.
وتندرج هذه التحركات ضمن خطة لـ”تفريغ” المنطقة الحساسة، وقطع الطريق أمام أي محاولة لتنظيم عمليات اقتحام جماعية متزامنة مع الاحتفالات.
وتشير هذه الوقائع إلى أن المقاربة الأمنية المعتمدة تركز على التعامل مع التهديد في مهده قبل وصوله إلى “منطقة التماس”.
ويسمح هذا الانتشار الميداني بتشتيت المجموعات المرشحة للهجرة، ما يغير طبيعة التهديد من “اقتحام جماعي” محتمل، إلى محاولات فردية معزولة تفقد زخمها العددي قبل بلوغ السياج.
وبالموازاة مع تأمين المحيط البري، تواجه الأجهزة الأمنية ضغطا “هيكليا” عبر الواجهة البحرية تؤكده لغة الأرقام.
وتشير البيانات المرصودة إلى تسجيل دخول 3.268 شخص إلى سبتة المحتلة خلال عام 2025، وهو رقم يعكس حجم التدفق المستمر.
كما سجلت تقارير وفاة أكثر من 40 شخص غرقا خلال السنة الجارية، في مؤشر على خطورة المسالك البحرية البديلة.
ولم يتوقف هذا الضغط مع نهاية العام؛ حيث رصدت المعاينة الميدانية استمرار محاولات العبور سباحة وتنفيذ تدخلات للتوقيف والإنقاذ حتى في الأيام الأخيرة من الشهر (27 و28 دجنبر).
وتؤكد هذه الحوادث المتواترة أن الجاهزية الأمنية لا ترتبط بظرفية رأس السنة فحسب، بل تواجه استنزاف يومي تفرضه ظروف الطقس وحركية الهجرة المستمرة.
