في مواجهة الظروف المناخية الاستثنائية التي شهدتها المنطقة، نجحت السلطات العمومية في تنزيل استراتيجية تدخل استباقية ومُحكمة لتدبير مخاطر فيضانات “وادي اللوكوس”، متجاوزة بذلك سيناريوهات الارتجال، ومكرسةً نموذجاً للتدبير الميداني المنسّق للأزمات الطبيعية.
وتحركت السلطات العمومية وفق خطة مضبوطة انطلقت فور صدور أولى النشرات الإنذارية الجوية، حيث لم تنتظر وقوع الكارثة للتحرك، بل باشرت تفعيل لجان اليقظة وتعبئة شاملة لمختلف المصالح والأجهزة. وقد مكن هذا التتبع الميداني المستمر من اتخاذ قرارات حاسمة في الوقت المناسب، بعيداً عن أي تقصير أو تأخر في الاستجابة.
وعلى المستوى العملي، تميز تدبير الأزمة بالمزاوجة بين حماية الأرواح والممتلكات والتدبير التقني للمياه. فقد تم اتخاذ تدابير وقائية لحماية الأحياء السكنية المهددة، بالتوازي مع عملية دقيقة ومعقدة لتصريف مياه السد بشكل مُراقب ومتحكم فيه، مما ساهم في كسر حدة السيول وتخفيف الضغط على مجرى الوادي.
وفي سياق متصل، شكّل التواصل الرسمي نقطة قوة في إدارة هذه الأزمة؛ إذ اعتمدت السلطات لغة الشفافية والمكاشفة مع الرأي العام، مقدمة معطيات محينة قطعت الطريق أمام تناسل الإشاعات والأخبار الزائفة التي عادة ما ترافق مثل هذه الكوارث، مما عزز من ثقة المواطنين في الإجراءات المتخذة.
وتؤكد المعطيات الميدانية أن ما شهدته المنطقة كان ظرفاً مناخياً استثنائياً وقاهراً، جرى استيعابه والتعامل معه بفعالية ومهنية عالية، مما يعكس جاهزية السلطات العمومية وقدرتها على تدبير المخاطر الكبرى بمسؤولية.
