مع انطلاق العد العكسي لبداية الموسم الدراسي المقبل 2024/2023، عاد النقاش حول أسعار الكتب المدرسية ليطفو على السطح، في ظل حديث عن تلويح الناشرين بالزيادة في سعر الكتاب المدرسي، بعد أن أحجموا عن ذلك خلال الموسم الدراسي المقبل، إثر تدخل الحكومة وتكفلها بأداء فارق الزيادة التي عرفها سعر الورق في السوق العالمية.
وفي الوقت الذي تروج فيه أخبار مفادها أن الناشرين يعتزمون الزيادة في أسعار الكتب المدرسية خلال الموسم الدراسي المقبل، نفى مهنيون، أية في زيادة في أسعار المقررات، لافتين الانتباه إلى أن الزيادة لا يمكن أن تتم إلا بموافقة لجنة وزارية تضم سبعة قطاعات حكومية، هي التي تتولى هذا الملف.
وأكدت الحكومة، حينها، أن سعر الكتاب المدرسي يجب ألا يتغير تحت أي مبرر، وأن أي توجه نحو العبث بهذا الموضوع أو إقرار زيادة سوف تتم مواجهته بالصرامة المطلوبة وأي زيادة غير قانونية ستكون مخالفة يعاقب عليها القانون.
