صادق مجلس جامعة عبد المالك السعدي، المنعقد أمس الثلاثاء بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالحسيمة، على إحداث مجموعة من الشعب بالمؤسسات التابعة للجامعة.
وأشارت جامعة عبد المالك السعدي، في مذكرة إخبارية، إلى أن الاجتماع، الذي يعتبر الأخير في ولاية مجلس الجامعة الحالي، تميز بالمصادقة أيضا على الحصيلة المالية لسنة 2023، والحصيلة الأولية لإنجاز مباريات التوظيف بالجامعة برسم سنة 2023، و المصادقة على أعمال لجنة الشؤون البيداغوجية للمجلس.
كما تمت بالمناسبة المصادقة على أعمال لجنة البحث العلمي والتعاون، وعلى مقترح تغيير تسمية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان إلى كلية العلوم القانونية والسياسية.
وخلال هذا الاجتماع، الذي يعقد لأول مرة بمدينة الحسيمة، تم التذكير بالمكانة البارزة التي باتت تحتلها جامعة عبد المالك السعدي وطنيا ودوليا، من خلال العرض التربوي المتنوع والمبتكر الذي تقترحه الجامعة في إطار تنزيل مقتضيات البرنامج الوطني لتحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
كما توقف المتدخلون، حسب المصدر نفسه، عند الجهود الكبيرة لتنظيم ودعم البحث العلمي بما يخدم مصلحة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة خصوصا، والمغرب على وجه العموم.
يذكر أن مجلس الجامعة يعتبر، بمقتضى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي، الهيئة المكلفة بإدارة الجامعة، إذ يتداول في جميع المسائل المتعلقة بمهامها وحسن سيرها.
وينتخب أعضاء المجلس على أساس من التكافؤ، ويضم رؤساء المؤسسات الجامعية ورئيس الجهة ومدير الأكاديمية وبعض المديريات والهيئات العمومية الشريكة، إلى جانب ممثلين عن الأساتذة والطلبة، ويمكن له إحداث لجان دائمة ولجان مؤقتة، إن اقتضى الحال، لدراسة قضايا معينة.
