يرتفع سعر الغازوال في المغرب بستة سنتيمات للتر اعتبارا من الثلاثاء فاتح شتنبر، بينما يبقى سعر البنزين دون تغيير، في تعديل محدود يأتي وسط استمرار الضغوط على سوق الديزل المكرر عالميا رغم تراجع أسعار النفط الخام خلال جزء من الأسبوع الماضي.
وقالت الفيدرالية الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود إن شركات التوزيع أبلغت المحطات بالأسعار الجديدة التي تدخل حيز التطبيق منتصف ليل الاثنين.
وكان سعر الغازوال قد ارتفع بنحو 65 سنتيما للتر في منتصف غشت إلى حوالي 14.95 درهما، مقابل انخفاض البنزين بنحو 30 سنتيما إلى حوالي 14.94 درهما، بعدما شهدت السوق المحلية تحركات أكبر في الأسعار خلال الأسابيع السابقة.
وتأتي الزيادة الجديدة رغم تراجع خام برنت في بداية الأسبوع الماضي، وهو ما يعكس اختلاف المرجع الذي يحكم بصورة أكبر كلفة استيراد المحروقات إلى المغرب عن الحركة اليومية لسعر برميل النفط الخام.
ويقول مجلس المنافسة إن عقود شراء الغازوال والبنزين التي يعتمد عليها المستوردون المغاربة ترتبط في معظمها بأسعار المنتجات النفطية المكررة في سوق شمال غرب أوروبا، وتحديدا تسعيرات منطقة أمستردام وروتردام وأنتويرب، وليس بسعر خام برنت وحده.
وتدخل هذه التسعيرات ضمن كلفة التوريد التي تتحملها شركات التوزيع، إلى جانب تكاليف النقل وسعر الصرف، قبل انتقال تغيراتها إلى أسعار البيع في المحطات.
وظلت أسواق الديزل العالمية تحت ضغط خلال غشت بفعل تقلص الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط واضطراب حركة الشحن في المنطقة. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن صادرات الديزل الآسيوية إلى أفريقيا ارتفعت هذا الشهر إلى أعلى مستوى في أربعة أعوام ونصف العام لتعويض تراجع الشحنات القادمة من الشرق الأوسط.
وبحسب بيانات أوردتها رويترز، تراوحت صادرات آسيا من الديزل إلى أفريقيا خلال غشت بين 1.8 ومليوني طن، بينما هبطت الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط إلى ما بين 600 ألف و800 ألف طن، وهو أدنى مستوى في نحو تسع سنوات. وارتفعت هوامش إنتاج الديزل لدى المصافي الآسيوية إلى نحو 66 دولارا للبرميل في غشت من 61 دولارا في يوليوز.
ويفسر استمرار الضغوط على المنتجات المكررة جزئيا بقاء كلفة الغازوال مرتفعة حتى عندما يتراجع سعر النفط الخام. وقالت رويترز الأسبوع الماضي إن هوامش الديزل في أوروبا ظلت قرب مستويات قياسية، في وقت أصبحت فيه ندرة المنتجات المكررة أكثر تأثيرا في السوق من وفرة الخام نفسها.
ويستورد المغرب حاجاته من الغازوال والبنزين، بعدما توقف تكرير النفط محليا منذ إغلاق مصفاة سامير في 2015، مما يجعل أسعار البيع أكثر ارتباطا بكلفة شراء المنتجات المكررة من الأسواق الخارجية.
وحررت الحكومة أسعار المحروقات في نهاية 2015، وتتولى شركات التوزيع منذ ذلك الحين تحديد أسعار البيع، مع مراجعات تجري في السوق عادة في بداية ومنتصف كل شهر.
وأظهر مجلس المنافسة في أحدث تحليلاته أن تغيرات أسعار الغازوال والبنزين في المحطات تعكس بصورة عامة تحركات الأسعار الدولية للمنتجات المكررة، مع اختلاف سرعة ونسبة انتقال تلك التحركات من فترة إلى أخرى ومن منتج إلى آخر.
