أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب رفضها القاطع للصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 23-66 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مطالبة بسحبه والعودة إلى الصيغة التوافقية التي أفرزتها جلسات الحوار السابقة مع وزارة العدل.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها، أن النسخة المعروضة من المشروع “غير متوافق عليها وتتعارض مع ما انتهت إليه جلسات الحوار”، مؤكدة أنها لا تعكس التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال المسار التفاوضي الذي انطلق في إطار حراك مهني شامل وبوساطة برلمانية.
وأضاف البلاغ أن هذا المسار بُني على أساس المقاربة التشاركية واعتماد التوافق كآلية لمعالجة القضايا المرتبطة بمهنة المحاماة والقانون المنظم لها، غير أن الصيغة الحالية المقدمة من طرف الأمانة العامة للحكومة تتضمن، بحسب الجمعية، إخلالًا بالالتزامات التي تم الاتفاق بشأنها.
وطالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب الجهات المعنية بسحب المشروع والرجوع إلى الصياغة المتوافق حولها، معتبرة أن ذلك يشكل ضمانة لاستمرار الحوار البناء وخدمة لمهنة المحاماة ولمنظومة العدالة.
وشددت الجمعية على رفضها الكامل للصيغة الحالية للمشروع، محذرة من “المساس الخطير” بالمبادئ الأساسية لمهنة المحاماة، وفي مقدمتها مبدأ الاستقلالية، الذي اعتبرته ركيزة لضمان حق الدفاع وحماية حقوق المتقاضين.
ويأتي هذا الموقف في سياق تصاعد التوتر بين مكونات هيئة المحامين ووزارة العدل بشأن مستقبل الإطار القانوني المنظم للمهنة، وسط دعوات مهنية متزايدة لاحترام مخرجات الحوار واعتماد التشاور الحقيقي في إصلاح المنظومة القانونية المرتبطة بالعدالة.






