في الساعة الثالثة بعد الظهر، وبينما كانت شاحنات الوقاية المدنية لا تزال تشق طريقها وسط الأوحال الكثيفة التي خلفتها فيضانات القصر الكبير، كانت ثمة منظومة أخرى تعمل بهدوء في الخلفية. فبعيدا عن الأضواء، لم تكن غرفة عمليات حكومية هذه المرة، بل مجموعة “واتساب” مغلقة تابعة لجمعية “يلا نتعاونو”.
وهنا تحديدا، لا تحمل الرسائل طابعا عاطفيا أو إنشائيا، بل تأتي في شكل “داتا” باردة ودقيقة: إحداثيات GPS لمنازل معزولة، قوائم بأدوية السكري المفقودة، وجرد آني للأغطية المتوفرة في المخازن بطنجة. بذلك، يتقاطع العمل الميداني الصاخب مع إدارة رقمية هادئة، لكن شديدة الفاعلية.
هذا المشهد، في الواقع، يختصر التحول الجذري الذي تمثله “يلا نتعاونو” في مشهد المجتمع المدني بشمال المغرب. فالجمعية، التي تتخذ من طنجة مقرا لها، لم تتوجه إلى القصر الكبير لمجرد الحضور الرمزي أو تسجيل موقف تضامني عابر، بل سعت، بشكل واع، إلى ملء “الميل الأخير” في سلسلة الإمداد. وفي هذا السياق، وبينما تتكفل الدولة بآلياتها الثقيلة بفتح المسالك وتأمين الأحياء وإعادة الحد الأدنى من النظام، يبرز دور الجمعية في الوصول إلى “التفاصيل المجهرية” التي قد تسقط من غربال التدخلات الكبرى. ومن ثم، يتكامل المساران بدل أن يتقاطعا.
وعلى هذا الأساس، يقطع أسلوب “يلا نتعاونو” مع الصورة النمطية للعمل الخيري القائم على “القفة والصورة”. فما حدث في القصر الكبير لم يكن ارتجالا ظرفيا، بل تطبيقا لنموذج يمكن وصفه بـ”الإغاثة الذكية”. إذ لا تتحرك الجمعية بناء على التخمين أو الانطباعات العامة، وإنما تعتمد على شبكة رصد محلية تتولى فرز الاحتياجات بدقة قبل انطلاق الشاحنات.
فإذا كانت السلطات توفر الخبز والخيام ضمن تدخل واسع النطاق، فإن الجمعية، بالمقابل، تتدخل لتوفير حليب الرضع من نوعيات محددة، ومستلزمات النظافة الشخصية للنساء، والأدوية المزمنة التي لا تحتمل الانقطاع. وهكذا، يتحول تدخلها إلى قطعة “بازل” (Puzzle) تركب في مكانها الصحيح ضمن الصورة الكبرى للتدخل الرسمي، من دون تضارب في الاختصاصات أو ازدواجية في الجهد.
ومن زاوية تنظيمية، يلاحظ المراقب أن “يلا نتعاونو” تشتغل بعقلية أقرب إلى الشركات الناشئة (Startups) منها إلى الجمعيات التقليدية. فالمرونة، هنا، ليست شعارا بل أداة عمل يومية. وبفضل هيكلة داخلية واضحة، يصبح اتخاذ قرار صرف ميزانية طارئة أو تحريك موارد لوجستية مسألة دقائق، لا أسابيع. غير أن هذه السرعة، وعلى خلاف ما قد يعتقد، لا تعني الفوضى أو التسيب؛ بل هي ثمرة “بروتوكول” داخلي صارم يحدد المسؤوليات بدقة، ويضبط مسارات التوثيق والمراقبة. لذلك، يتم تسجيل كل درهم يصرف، وتتبع كل شحنة تتحرك، بما يضمن الشفافية أمام المانحين الذين يواكبون العملية عبر المنصات الرقمية.
وفي عمق الأزمة، برزت الجمعية كذلك كـ”وسيط موثوق” بين المجتمع والسلطة. فالمواطن المتضرر، الذي قد يجد نفسه تائها وسط مساطر إدارية معقدة في لحظة هلع، وجد في متطوعي الجمعية واجهة إنسانية مرنة وسريعة الاستجابة. ثم إن هؤلاء المتطوعين، ومعظمهم من الشباب المؤطرين جيدا، لم يقتصر دورهم على توزيع المساعدات المادية، بل امتد ليشمل دعما نفسيا غير معلن، من خلال رسائل طمأنة تؤكد أن المجتمع متماسك وأن الدعم لن ينقطع. وبهذا المعنى، أدوا وظيفة “ممتص الصدمات” في لحظة ارتباك جماعي.
غير أن ما يميز “يلا نتعاونو” لا يختزل فقط في ما قامت به، بل يتجلى أيضا في ما تجنبت القيام به. فهي، أولا، لم تدخل في سباق استعراضي لالتقاط الصور، وثانيا، لم تسع إلى منافسة الأجهزة الرسمية أو مزاحمتها في الواجهة. بل على العكس، اختارت التحرك في “الظلال التكتيكية”، تاركة المشهد العام للدولة، ومركزة جهدها في الزوايا الحرجة التي تتطلب سرعة وحساسية ميدانية عاليتين. ومن ثم، اكتسبت ما يمكن تسميته بـ”شرعية الإنجاز”، لا شرعية الخطاب.
وفي المحصلة، تقدم “يلا نتعاونو” جوابا عمليا عن سؤال ملح: كيف يمكن للمجتمع المدني أن يكون فاعلا في القرن الواحد والعشرين؟ الجواب، كما تكشف تجربة القصر الكبير، لا يكمن في النوايا الحسنة وحدها، مهما كانت صادقة، بل في الجمع بين “اللوجستيك” و”الداتا” والقدرة على قراءة الخريطة الميدانية بعيون تحليلية دقيقة. وهكذا، لم تكن القصر الكبير مجرد محطة تضامن عابر، بل تحولت إلى مختبر ميداني أثبت أن التضامن المغربي، حين يتسلح بالأدوات الحديثة والانضباط التنظيمي، يغادر مرحلة الهواية ويدخل طور الاحتراف.







