كشفت دراسة أكاديمية جديدة، شملت 188 شركة عاملة داخل المنظومة المينائية لطنجة المتوسط، أن الحفاظ على القدرة التنافسية للميناء لا يتوقف على حجم البنيات التحتية والتجهيزات، بل يرتبط بصورة وثيقة بقدرة مختلف الفاعلين على التنسيق وتبادل المعلومات وتسريع التحول الرقمي.
ونُشرت الدراسة ، تحت عنوان «تقييم الأداء اللوجستي للموانئ ومحددات التنافسية: أدلة من ميناء طنجة المتوسط».
واعتمد الباحثون مقاربة ميدانية على مرحلتين. شملت الأولى مقابلات مع عدد من المتدخلين داخل المنظومة المينائية، قبل الانتقال إلى مسح كمي أُنجز بين أبريل ويوليوز 2026 وشمل 188 شركة تنشط داخل النظام الاقتصادي واللوجستي المرتبط بطنجة المتوسط.
البنية التحتية وحدها لا تكفي
وتوصل الباحثون إلى أن الأداء اللوجستي لطنجة المتوسط يرتبط بشكل وثيق بدرجة الاندماج والتنسيق بين مختلف الفاعلين المشاركين في العمليات المينائية.
وتشير النتائج إلى أربعة عوامل رئيسية تؤثر في الأداء: التنسيق بين المتدخلين، استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال، تطوير الممارسات التعاونية، ووجود تخطيط استراتيجي جيد.
وبحسب الدراسة، ينعكس تعزيز هذه العناصر على انسيابية العمليات داخل الميناء، وبالتالي على قدرته التنافسية.
وتكتسب هذه الخلاصة أهمية في حالة طنجة المتوسط بالنظر إلى تعدد الفاعلين المرتبطين بحركة البضائع، من شركات الشحن والمناولة والنقل واللوجستيك إلى الشركات الصناعية والإدارات والمتدخلين في التجارة الخارجية.
الرقمنة في قلب المنافسة
وتضع الدراسة التحول الرقمي ضمن أبرز الأوراش التي يتعين تعزيزها للحفاظ على الأداء المستدام للمنظومة المينائية.
وأوصى الباحثون بتسريع الرقمنة وتطوير التعاون بين المؤسسات والاستثمار في الرأسمال البشري، معتبرين أن هذه العوامل أصبحت جزءا من القدرة التنافسية للموانئ الحديثة وليست مجرد خدمات موازية.
وتتقاطع هذه النتائج مع الاستراتيجية الرقمية التي يتبناها طنجة المتوسط، والتي تستهدف الانتقال نحو نموذج «الميناء الذكي»، وربط مختلف مكونات السلسلة اللوجستية من خلال تبادل البيانات والحلول الرقمية.
وتشمل الرؤية الرقمية للمجموعة مجالات من بينها الذكاء الاصطناعي والبيانات والأمن السيبراني وتقنيات البلوكشين والطائرات المسيرة، إلى جانب تعزيز الربط الرقمي بين المتدخلين في سلسلة التجارة واللوجستيك.
188 شركة ترسم صورة من الداخل
وتكمن أهمية الدراسة في اعتمادها على شركات تعمل داخل المنظومة نفسها، بدلا من الاكتفاء بمؤشرات حركة الحاويات أو ترتيب الميناء دوليا.
فالنتائج تقدم صورة عن العوامل التنظيمية والتكنولوجية التي تؤثر في العمليات اليومية، في وقت أصبح فيه طنجة المتوسط منصة تجمع النشاط المينائي والصناعة والخدمات اللوجستية والتجارة الخارجية.
وتدير مجموعة طنجة المتوسط اليوم منظومة اقتصادية تضم أكثر من 1500 شركة موزعة على أكثر من ثلاثة آلاف هكتار من مناطق الأنشطة الاقتصادية، ما يجعل التنسيق بين مكونات هذه الشبكة عاملا متزايد الأهمية.
من سباق الحاويات إلى سباق المعلومات
وتشير الدراسة إلى تحول في طبيعة المنافسة بين الموانئ الكبرى. فبعد سنوات كان خلالها حجم الأرصفة وعدد الحاويات والربط البحري مؤشرات أساسية للقوة، أصبحت سرعة تداول البيانات وقدرة المؤسسات والشركات على العمل ضمن شبكة مترابطة عوامل مؤثرة بدورها في الأداء.
وبالنسبة لطنجة المتوسط، تعني النتائج أن المرحلة المقبلة لا ترتبط فقط بتوسيع القدرات المينائية والصناعية، بل كذلك بمدى قدرة المنظومة على جعل حركة المعلومات تواكب سرعة حركة السفن والحاويات والشاحنات والبضائع.
وخلص الباحثون إلى ثلاث توصيات رئيسية: تعزيز التعاون بين المؤسسات، الاستثمار في الموارد البشرية، وتسريع التحول الرقمي.
وهي توصيات تضع العامل البشري والرقمي إلى جانب البنية التحتية في معادلة الحفاظ على تنافسية أكبر منصة مينائية وصناعية في شمال المغرب.
وتفتح الدراسة بذلك نافذة مختلفة على طنجة المتوسط، إذ تنقل النقاش من سؤال «كم حاوية يستطيع الميناء استقبالها؟» إلى سؤال آخر يتعلق بكيفية تنسيق عشرات الفاعلين ومئات الشركات داخل منظومة واحدة، وكيف يمكن للبيانات والتكنولوجيا والتعاون بينها أن تصبح عناصر حاسمة في المرحلة المقبلة من المنافسة المينائية الدولية.
