رغم دخول أغلب موظفي الإدارات العمومية؛ ما يشبه التوقف؛ تزامنا مع انصراف الموظفين لقضاء عطلة الصيف؛ ما تزال أعداد كبيرة من سيارات الخدمة العمومية تجوب العديد من مدن المملكة؛ وخاصة بمنطقة الشمال.
وحسب معاينات متفرقة؛ وقفت عليها جريدة طنجة 24 الإلكترونية؛ فإن العديد من الموظفين بالقطاع العام اختاروا قضاء العطلة الصيفية، خصوصا خلال شهر غشت الجاري، مستعينين بالسيارات التي تحمل ترقيم الدولة المغربية (المغرب)، في استغلال فاضح لممتلكات الدولة في الأمور الشخصية.
وفي معاكسة صريحة لتوجهات الحكومة بشأن ضبط النفقات وحصرها في الحد الأدنى الضروري، لا تزال مشاهد السيارات الخاصة بالدولة تزاحم نظيرتها المملوكة لعموم المواطنين في مراكن المصطافات الشاطئية والجبلية وغيرها.
وتطالب العديد من الفعاليات المدنية المغربية بضرورة إلغاء سيارات الدولة بالنسبة للموظفين، التي يبلغ عددها، بحسب المعطيات الرسمية، ما يناهز 120 ألف سيارة تستهلك أموال دافعي الضرائب، سواء في الشراء أو في البنزين والكازوال.
وسبق لأكثر من وزير في الحكومة السابقة أن حذر من استعمال سيارات المصلحة خارج الإطار المرصود لها، ونبه إلى ضرورة الالتزام باستغلالها “وفق الأغراض النفعية المحددة والمخصصة لها طبقا للقوانين الجاري بها العمل”، ناهيك عن التحذير من نقل أشخاص أجانب عن المصلحة المخصصة لها السيارة واستعمالها خلال عطلة نهاية الأسبوع والأعياد، لكن كل ذلك يظل حبرا على ورق.
