شرعت اللجان المختلطة بالمضيق، مؤخرا، بمراقبة الوضعية القانونية للمحلات التجارية وتراخيص الاحتلال المؤقت للأغراض المهنية ، في سياق مواصلة تدبير الموسم الصيفي وتنزيل مختلف القرارات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالاختصاصات الموكولة للجماعة في مجال الشرطة الإدارية، و المساهمة مع باقي الفاعلين في تنظيم المدينة والحرص على نجاعة وحسن تدبير الموسم الصيفي .
و عملت مجموعة من اللجان المكلفة بتنظيم الملك العام الجماعي طيلة الأيام الماضية ، حسب بلاغ لجماعة المضيق ، على مراقبة مجموعة من الأسواق والمحلات التجارية والخدماتية داخل النفوذ الترابي للجماعة، ومكنت هذه العملية من تسوية الوضعية القانونية لبعض المحلات غير المرخصة وتحسين خدماتها المرتبطة بشروط الصحة والسلامة لفائدة المستهلكين.
كما عملت هذه اللجان، التي ترأس تدخلاتها المصالح المختصة لعمالة المضيق الفنيدق والسلطات المحلية والأمنية ، على توجيه الإنذارات لبعض المحلات ومطالبتها بتسوية وضعيتها القانونية مع المصالح الاقتصادية والمالية.
وعملت هذه اللجان ايضا على اتخاذ قرارات فورية باغلاق المحلات الأخرى التي لم تمتثل لتعليمات لجان المراقبة ولم تقم بتسوية وضعيتها القانونية داخل الآجال المحددة .
