قالت السفارة الفرنسية في المغرب إن النشاط القنصلي عاد إلى وتيرته العادية التي كانت قبل الأزمة الصحية سنة 2020، وحذرت من اللجوء إلى من أسمتهم الوسطاء.
وذكرت السفارة، في بلاغ ، أن النشاط القنصلي عاد إلى طبيعته؛ ما يعني أن “الإجراءات التقييدية التي نفذت منذ شتنبر 2021 من قبل السلطات الفرنسية قد ألغيت بشكل تام، والهدف هو العودة إلى النشاط الطبيعي الذي سبق الأزمة الصحية سنة 2020”.
وشددت السفارة على أن مصالحها القنصلية تعمل بوتيرة متواصلة للوصول إلى هذا الهدف، لا سيما من أجل إتاحة أقصى ما يمكن من المواعيد. وقالت إن اللجوء إلى “الوسطاء” لا يؤدي سوى إلى تعزيز ظاهرة الضغط على نظام المواعيد.
السفارة أوضحت أن “حجز المواعيد مجاني، ويتم إتاحتها بشكل منتظم من قبل القنصليات العامة لمختلف فئات طالبي التأشيرات. ودعت الراغبين في التأشيرة إلى وضع ملف كامل يتضمن جميع الوثائق كما هي موضحة على موقع france-visas.gouv.fr الموقع الرسمي الوحيد لوضع طلبات التأشيرة.
حسب الأرقام التي نشرتها وزارة الداخلية الفرنسية يوم 26 يناير المنصرم، فقد تم منح 142 ألفا و921 تأشيرة فرنسية سنة 2022 للمواطنين المغاربة؛ مما يضع المغرب في المرتبة الثانية، بعد الهند، على لائحة البلدان التي تمنح فيها التأشيرات، وعلى رأس اللائحة في القارة الإفريقية. وكان الرقم، في سنة 2021، في حدود منح 69 ألفا و408 تأشيرات لفائدة المواطنين المغاربة.
السفير الجديد كريستوف لوكورتيي قام، رفقة القنصل العام لفرنسا في الرباط ساندرين لولون موتا، بزيارة إلى مركز “تي إل إيس” في العاصمة للوقوف على عودة نشاط التأشيرات إلى طبيعته.
وكانت فرنسا قررت، عام 2021، خفض التأشيرات الممنوحة للمغاربة إلى النصف، بداعي أن المملكة لا تتعاون في مجال إرجاع المهاجرين غير الشرعيين؛ وهو ما نفته الرباط.
