طالبت هيئات جمعوية ومهنية، السلطات الإقليمية بمدينة المضيق، بفتح تحقيق عاجل وتعليق طلب العروض المتعلق بتفويت صفقة تدبير مواقف السيارات، وذلك بعد توجيه شكايات متعددة بشأن “خروقات وشروط إقصائية” تضمنتها كراسة التحملات.
وبحسب وثائق حصلت عليها وكالة المغرب العربي للأنباء، فقد راسلت جهات مهنية عامل عمالة المضيق الفنيدق، مشيرة إلى أن دفتر الشروط يتضمن مواصفات تقنية ومالية “غير منصفة” من شأنها أن تقصي عددًا من الشركات المحلية، وتكرّس “هيمنة شركات بعينها سبق لها الفوز بصفقات مماثلة”، على حد تعبير المراسلة.
وتحدثت الشكاية عن اشتراط “التوفر على تجربة مسبقة بمدينة المضيق”، وربط المشاركة ببيانات مالية محددة لسنوات 2022 و2023 و2024، إلى جانب ما وُصف بـ”غياب مبررات إدارية وقانونية واضحة لبعض المعايير المقترحة”.
كما وجهت الجمعية الوطنية سند للعدالة الاجتماعية، بدورها، شكاية إلى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات، تطالب من خلالها بـ”تعليق الصفقة وإعادة النظر في مبدأ التنافسية”، مشيرة إلى ما اعتبرته “إقصاءً ممنهجًا لمقاولات محلية في خرق صريح لقانون الصفقات العمومية”، بحسب نص الوثيقة.
وتنص المادة 267 من القانون 2.12.349 والمادة 163 من مرسوم 2.22.431 على أن “كل إخلال بمبدأ المنافسة الشفافة والعادلة يمكن أن يشكل سببًا كافيًا لإلغاء الصفقة أو تعديل شروطها”، وهي المقتضيات التي استندت إليها الجمعيات المطالبة بتدخل عامل الإقليم لتعليق مسار الصفقة وفتح تحقيق إداري وقانوني في ظروف إعدادها.
ولم تصدر السلطات الإقليمية حتى الآن أي توضيح رسمي بشأن هذه المطالب.
