أكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تدبير فيضانات منطقتي الغرب واللوكوس أعطى نموذجا لممارسات فضلى في تدبير الكوارث الطبيعية، ويؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية.
وأوضح المجلس، في استنتاجاته الأولية بشأن تدبير هذه الفيضانات في علاقتها بالمعايير الدولية، أن تدبير السلطات العمومية للفيضانات التي شهدتها الأقاليم الأربعة الأكثر تضررا، يشكل فرصة لتطوير برتوكول وطني للتدخل الاستباقي.
وأضاف أن تدبير هذه الفيضانات حقق تقدما واضحا وملموسا فيما يتعلق باعتماد المعايير الدولية والمقاربة القائمة على حقوق الإنسان أثناء الاستجابة لتحدي الكوارث الطبيعية.
وثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان التعليمات الملكية الموجهة للحكومة واتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة، والتي تم على إثرها إعلان الأقاليم الأربعة الأكثر تضررا (العرائش والقنيطرة وسيدي قاسم وسيدي سليمان) مناطق منكوبة، وإقرار برنامج مساعدة ودعم المتضررين.
وأبرز المجلس الوطني لحقوق الإنسان سرعة تدخل السلطات المحلية لاستباق المخاطر المحتملة للفيضانات عبر تعبئة وسائل وأجهزة الإنقاذ ووضعها رهن إشارة الساكنة، وكذا تدخل القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والأمن الوطني والوقاية المدنية والقوات المساعدة والسلطات الترابية لإجلاء المتضررات والمتضررين وتأمين الممتلكات في المناطق الأكثر تضررا، وخصوصا في مدينة القصر الكبير بداية شهر فبراير.
كما ثمن المجلس تفاعل المواطنات والمواطنين مع توجيهات السلطات المحلية، والالتزام خلال عملية نقلهم أو تنقلهم إلى مناطق آمنة، ” في ظروف اتسمت بتنظيم كبير، ساهم في دعم جهود الحماية والاستجابة، وهي ممارسة فضلى جديرة بالتوثيق”.
وسجل المجلس اتخاذ تدابير استعجالية تستهدف تعليق الدراسة بالأقاليم والجماعات المشمولة بالنشرات الإنذارية حفاظا على سلامة التلاميذ والأطر التربوية، واللجوء إلى التعليم عن بعد، مع العمل على استئناف الدراسة تدريجيا بالمؤسسات غير المتضررة، واعتماد حلول مؤقتة ومبتكرة في بعض الحالات لضمان استمرارية التمدرس والعمل على استئناف الدراسة تدريجيا بالمؤسسات غير المتضررة.
وعلى مستوى حماية الحق في الصحة، سجل المجلس، أيضا، بإيجابية إطلاق السلطات العمومية بشراكة مع بعض الجمعيات المختصة عدة عمليات تمثلت، بالأساس، في إجلاء وتجميع النساء الحوامل، وإيلاء عناية خاصة للمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة، وتوفير العلاجات لفائدة الفئات التي تعاني من الأمراض المزمنة.
وفي سياق متصل، رصد المجلس تداول عدد من المحتويات الرقمية المضللة “التي تضمنت مقاطع فيديو أو صورا قديمة وأخرى مقتطعة من سياقات مختلفة، لا تمت بصلة بالفيضانات بالمناطق المعنية، شهدتها بلدان أخرى”.
كما جرى رصد محتويات أخرى تضمنت رسائل إنذارية مضللة باعتماد نظم الذكاء الاصطناعي، فضلا عن انتشار فيديوهات ومحتوى “يوثق” لانهيارات ومباني تجرفها سيول واتهامات بسوء تدبير الكوارث صادرة بالأساس عن حسابات من خارج المغرب.
من جهة أخرى، أخذ المجلس الوطني لحقوق الإنسان علما بالتقدم الذي يعرفه مسار إعداد الاستراتيجية الوطنية لتدبير الكوارث والتي تتضمن مجموعة من الإجراءات الاستباقية والتدبيرية لمواجهة الكوارث الطبيعية.
كما أوصى بإعداد خطط محلية شاملة، جهوية وإقليمية، وعلى مستوى الجماعات الترابية لتدبير مخاطر الفيضانات، تدمج المقاربة القائمة على حقوق الإنسان وتحدد أدوار ومسؤوليات مختلف المتدخلين.
ودعا الحكومة إلى مراجعة رؤيتها بشأن استراتيجيات مواجهات التحولات المناخية والاحتباس الحراري والإقرار بأن التحولات المناخية ليست رهينة بتوالي سنوات الجفاف فقط، بل مرتبطة، أيضا، بالتطرف المميز للسنوات المطيرة وما يمكن أن تؤدي إليه من فيضانات.
وشدد على ضرورة جعل إشكالات التحولات المناخية وما تستجوبه من تدخلات سواء على مستوى مواجهة الجفاف أو الفيضانات ضمن مشاريع إعادة هندسة التراب، سواء بالساحل أو الجبل أو الواحات.
