سلطت دراسة علمية حديثة الضوء على واقع رقمنة تدبير الموارد البشرية داخل قطاع صناعة السيارات بشمال المملكة، مبرزة أثر سهولة الولوج إلى المنصات الرقمية في تعزيز الإحساس بالعدالة التنظيمية والالتزام المؤسساتي لدى العاملين بمختلف فئاتهم المهنية.
وأفادت الدراسة، التي أعدها الباحثون أمينة شنداد ومحمد أمين بنشقرون ومصطفى أباكوي، من المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير والمدرسة الوطنية لعلوم المهندس بطنجة التابعتين لجامعة عبد المالك السعدي، ونُشرت بمجلة “Sustainability” العلمية، بأن توفير خدمات إلكترونية سلسة للموارد البشرية ينعكس إيجاباً على بيئة العمل ومستويات أداء الأجراء.
وشملت الدراسة عينة تضم 180 أجيراً يمثلون خمس مؤسسات صناعية كبرى ينتمون للتجمع الصناعي للسيارات بالمنطقة الشمالية، تتوزع بين مشغلي خطوط الإنتاج والتقنيين والأطر. وتناولت قياس مدى وصول العاملين إلى منصات إدارة الموارد البشرية المخصصة للإجازات والتكوين وتقييم الأداء وتدبير المسار المهني.
وأظهرت نتائج البحث أن تقييم الأجراء لسهولة الولوج إلى هذه الأنظمة يرتبط بشكل وثيق بإحساسهم بالعدالة الإجرائية داخل المقاولة بمعامل ارتباط بلغ 0.521، وكذا بإحساسهم بوفاء المؤسسة بالتزاماتها المتعلقة بالدعم والتطوير المهني بمعامل 0.551. كما تبين أن هذا الانطباع الإيجابي يساهم، بشكل غير مباشر، في تشجيع العمال على تقديم حلول مبتكرة وإبداء آرائهم وملاحظاتهم لتطوير خطوط الإنتاج.
وأبرز الباحثون أن الدراسة ركزت على “الوصول المتصور” كما يعبر عنه الأجراء، مؤكدين أن تباين وسائط استجابة الفئات المشاركة بين الاستمارات الورقية لمشغلي الإنتاج والاستبيانات الإلكترونية للتقنيين والأطر يعكس طبيعة التنظيم التقني داخل المصانع، حيث لا يتوفر عمال الخطوط دائماً على حواسيب فردية أثناء ساعات العمل.
ودعا أصحاب الدراسة إلى اعتماد تدقيق دوري ومستقل لقياس النفاذ الفعلي للخدمات الرقمية، مشددين على أهمية توفير أجهزة إلكترونية مشتركة أو إتاحة الولوج عبر الهواتف، مع تقديم برامج تدريبية بلغات مبسطة لضمان شمولية عملية التحول الرقمي لكافة العمال دون اقتصارها على الفئات الإدارية والتقنية.
