شددت وزارة الداخلية على ضرورة تمكين ممثلي لوائح الترشيح من نسخ محاضر العمليات الانتخابية خلال اقتراع مجلس النواب المقرر يوم الأربعاء المقبل، مؤكدة أن هذه النسخ تتمتع بالحجية نفسها التي تتمتع بها المحاضر الأصلية.
وذكّر وزير الداخلية، في دورية وجهها إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بأن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب يمنح ممثلي اللوائح حق مراقبة عمليات التصويت وفرز الأصوات وإحصائها، إلى جانب تسجيل ملاحظاتهم في محاضر مكاتب التصويت.
وأضافت الدورية أن ممثلي اللوائح يحق لهم أيضا حضور أشغال المكاتب المركزية ولجان الإحصاء على مستوى العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، فضلا عن لجان الإحصاء الجهوية، والحصول على نسخ من المحاضر المحررة في مختلف هذه المراحل.
وطالبت وزارة الداخلية رؤساء مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء بإعداد نسخ مطابقة للمحاضر الأصلية فور تحريرها، بعدد ممثلي اللوائح الحاضرين، وتسليمها إليهم مباشرة مقابل إشهاد بالتسلم، بعد ترقيمها وتوقيعها من أعضاء المكتب أو اللجنة المعنية.
ونبهت الدورية إلى أن القانون يجرّم الامتناع عن تسليم نسخة من محضر التصويت إلى ممثل لائحة كان حاضرا أثناء إعداد المحضر.
وتنص المادة 57 من القانون التنظيمي رقم 27.11 على عقوبة بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف درهم بحق رئيس مكتب التصويت الذي يمتنع عن تسليم النسخة.
كما يتيح القانون لكل مترشح الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء لمدة ثمانية أيام من تاريخ إيداعها، خلال أوقات العمل الرسمية، في مقار السلطات الإدارية المعنية.
ويحق كذلك للمترشح الذي تم الطعن في انتخابه الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها خلال ثمانية أيام من تاريخ توصله بعريضة الطعن.
وتأتي الدورية قبل يومين من الانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، في وقت تدخل فيه الاستعدادات التنظيمية والقانونية للاقتراع مرحلتها الأخيرة، مع تركيز خاص على توثيق نتائج التصويت في مختلف مستويات الفرز والإحصاء.
وتشكل محاضر مكاتب التصويت والهيئات المكلفة بتجميع النتائج إحدى الوثائق الأساسية المعتمدة في تثبيت الأرقام المعلنة، كما تكتسي أهمية في حالات المنازعة الانتخابية، إذ تتيح للمترشحين مقارنة النتائج المسجلة واللجوء إلى مساطر الطعن المنصوص عليها قانونا.
