أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، عمدة المدينة منير ليموري على قاضي التحقيق، مع ملتمس بإيداعه السجن المحلي، على خلفية التحقيقات الجارية في قضية أوراق التصويت المرتبطة بمؤسسة القدس.
وجاءت الإحالة بعد انتهاء مسطرة تقديم ليموري أمام النيابة العامة، عقب قضائه 72 ساعة رهن تدابير الحراسة النظرية، في إطار الأبحاث المتعلقة بشبهات خروقات انتخابية بدائرة طنجة أصيلة.
وينتظر أن يحسم قاضي التحقيق في وضعية عمدة طنجة، بعد استنطاقه في إطار المسطرة القضائية، واتخاذ القرار بشأن ملتمس النيابة العامة بإيداعه السجن ومواصلة التحقيق معه في حالة اعتقال.
