تطلق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، يومي 8 و 9 فبراير الجاري، مرصد البحر الأبيض المتوسط للاستدامة، في تجربة هي الأولى من نوعها على مستوى كليات الحقوق على الصعيد الوطني.
وأشار بلاغ للكلية إلى أن إحداث المرصد جاء بمبادرة من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، بتعاون مع مؤسسة سيفال وجامعة الأندلس الدولية وجامعة مالقا والمعهد الأندلسي للبحث (CIDEL) والوكالة الأندلسية للتعاون الدولي من أجل التنمية والابتكار في مجال السياحة ومجلس مدينة مالقا.
وتعتبر المبادرة نتاج عمل أكاديمي مشترك بين جامعة مالقا وجامعة عبد المالك السعدي، في إطار الدروس الصيفية التي نظمت خلال السنوات الماضية، والتي ستتوج بإحداث المرصد وجعل مقره بكلية الحقوق بطنجة، في أفق افتتاح فروع له بإسبانيا أو بدول حوض المتوسط الراغبة في الانضمام إلى هذا المشروع الأكاديمي.
ويهدف المرصد إلى أن يكون أداة استباقية للبحوث التطبيقية التي تهم الاستدامة وأهدافها، وتقوم على مبادئ التعددية والاستقلالية والقدرة النقدية، وتطوير المشاريع المشتركة، ونشر المعرفة بشكل منهجي من خلال أنشطة ومنشورات تتعلق بالاستدامة، وتشجيع الدراسات والأبحاث على مستوى الماستر والدكتوراه في مجال التنمية المستدامة، لاسيما من خلال التجارب المقارنة.
كما يروم المرصد إرساء تآزر بين المنظمات ذات الأهداف المماثلة، لوضع صورة متكاملة لحالة البحر المتوسط في مجال الاستدامة، والتطوير العملي لحلول مستدامة خاصة بالنسبة للتجمعات والمنظمات المتأثرة و/أو المشاركة بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنظيم دورات وندوات وتداريب حول الاستدامة وأهداف التنمية المستدامة (ODD).
بهذه المناسبة، سيتم تنظيم سلسلة من المحاضرات لفائدة طلبة الدكتوراه والماستر والتي ستتناول مواضيع على صلة بالاستدامة وأهداف التنمية المستدامة، بتأطير من أكاديميين وخبراء مغاربة وإسبان، إلى جانب تكوينات تطبيقية لفائدة الطلبة حول كيفية الحصول على منح البحث العلمي في إطار مشروع Erasmus.
