ووفق مصدر قضائي، صدر في حق المتابعين، المقسمين إلى مجموعتين، حكم بالحبس النافذ 11 شهرا.
كما قضت المحكمة بتغريم 15 منهم بـ500 درهم لكل واحد، يمثلون المجموعة الأولى، وبـ3500 درهم غرامة لكل واحد من المتابعين ضمن المجموعة الثانية، وعددهم 18 مهاجرا، وذلك لفائدة المطالبين بالحق المدني من أفراد القوات العمومية.
وقال المصدر نفسه إن دفاع المتابعين قرروا الطعن الاستئنافي في الحكم، الذي صدر بعد مرور جلستين تم تأجيلهما.
وتوبع المتهمون بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم ورجال القوة العمومية والعنف في حقهم والعصيان”، و”تعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”، و”حيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد الأمن العام وسلامة الأشخاص والأموال”.
كما تمت متابعتهم بتهم “الضرب والجرح بواسطة سلاح”، و”تسهيل وتنظيم خروج أشخاص أجانب بصفة سرية خارج التراب الوطني”، و”الدخول السري والمغادرة السرية للتراب الوطني، والتجمهر المسلح في الطريق العمومية”.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كشف الأربعاء 13 يوليوز 2022 عن الخلاصات الأولية التي وقفت عليها لجنة الاستطلاع التي أحدثها، بخصوص الأحداث التي قال إنها مواجهات غير مسبوقة وحدثٌ مأساوي.
وسجل المجلس أن عدد الوفيات في هذه المواجهات، بلغ 23 وفاة، و217 مصابا، منها 140 من عناصر القوات العمومية و77 من المهاجرين.
وبحسب المعاينة الطبية، تأكد للمجلس أن سقوط الضحايا يرجع إلى الاختناق الميكانيكي Asphyxie Mécanique والتدافع والازدحام، والسقوط من أعلى سور السياج وبفعل ضيق الفضاء وتكدس عدد كبير من المهاجرين في الباحة الضيقة للمعبر الذي كانت أبوابه مغلقة بإحكام. ولفتت الخلاصات إلى أن التشريح الطبي هو السبيل الوحيد لتحديد أسباب الوفاة لكل حالة.
وتأكدت اللجنة الاستطلاعية من عدم دفن أي مهاجر متوفى خلال اقتحام السياج، كما تأكدت من عدد الجثث خلال زيارتها لمستودع الأموات وأن اللجنة الجهوية للمجلس تتابع أطوار التشريح وتحاليل الحمض النووي.
وأكدت الخلاصات أن السلطات والجمعيات غير الحكومية والمهاجرين المصابين الذين التقتهم اللجنة بالمستشفى، أجمعت على عدم استعمال الرصاص من طرف القوات العمومية.
وأكدت، أيضا، أنه تم تقديم الإسعافات الطبية اللازمة للجرحى والمصابين، كما تم تقديم العلاج والتدخلات الجراحية اللازمة في المستشفى الإقليمي بالناظور والمستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة.
