حسمت المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور، اليوم الثلاثاء، في ملف مجموعة من المهاجرين غير النظاميين المتورطين في عملية الاقتحام العنيفة للسياج الحديدي مع مليلية المحتلة، التي خلفت مقتل 23 شخصا.
وقضت المحكمة الابتدائية، في جلستها اليوم، بإدانة 15 شخصا بالحبس 11 شهرا نافذا وغرامة مالية 500 درهما، فيما قررت مؤاخذة مجموعة أخرى مكونة من 18 شخصا، بنفس العقوبة مع أداء 3500 درهما كتعويض لفائدة المطالبين بالحق المدني.
ويواجه المهاجرون السريون الذين اعتُقلوا على خلفية أحداث مليلية الأخيرة تهماً ثقيلة، بعدما أمرت النيابة العامة بحبس 31 مهاجراً سرياً من جنسيات مختلفة احتياطياً، على خلفية عملية اقتحام السياج الحدودي الفاصل بين محافظة الناظور ومدينة مليلية المحتلة.
ووجهت النيابة العامة لهؤلاء، تهما تتعلق بجنايات وجنح هي الانضمام إلى عصابة لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، والعصيان وتعنيف موظفين عموميين، وإضرام النار في الغابة، واحتجاز موظف عمومي والتجمهر المسلح.
وكان السياج الحدودي الفاصل ما بين مدينة مليلية المحتلة ومحافظة الناظور قد عرف منذ الساعات الأولى من صباح 24 يونيو الماضي، محاولات اقتحام نفّذها مهاجرون أفارقة، وقد صفتها الحكومة المغربية بأنّها “مخطط لها” و”خارج الاشكال المألوفة” لعمليات الاقتحام.
