قامت جبهة البوليساريو، عبر ما تسميه بـ”الهيئة الصحراوية للبترول والمعادن”، بمراسلة شركة “وورلي” التي حصلت على عقد لتوفير خدمات تصميم هندسية لمشروع خط أنابيب الغاز النيجيري المغربي الذي يزمع مروره بالأقاليم الجنوبية، مؤكدة عن رفضها التام للمشروع ولمشاركة شركات أجنبية فيه.
وتأتي هذه الخطوة وسط استعداد المغرب لإجراء دراسة حول مشروع خط أنبوب الغاز الذي من المنتظر ان يربطه بنيجيريا.
وكان بيان لوزارة الاقتصاد والمالية المغربية، قد أفاد الجمعة الماضي، أن المغرب وصندوق (أوبك) للتنمية الدولية قاما بالتوقيع على الوثائق القانونية المتعلقة بتمويل جزء من الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، والذي من المتوقع أن يشكل حافزا للتنمية الاقتصادية بمنطقة شمال غرب إفريقيا.
أضاف البيان، أن “وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح قامت، من خلال تبادل مراسلات مع المدير العام لصندوق أوبك للتنمية الدولية عبد الحميد الخليفة والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن أمنية بنخضرة، بالتوقيع على وثيقة قانونية تتعلق بتمويل قيمته 14.3 مليون دولار، يمنحه صندوق أوبك للتنمية الدولية للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في إطار مساهمته في تمويل الشطر الثاني من الدراسات القبلية المفصلة لمشروع خط أنبوب الغاز الذي يربط بين جمهورية نيجيريا الاتحادية والمملكة المغربية”.
وأشار البيان إلى أنه من خلال دعمه لهذا المشروع النموذجي للتعاون جنوب – جنوب يعزز صندوق “أوبك” للتنمية الدولية علاقات التعاون المالية مع المغرب ويساهم في الدينامية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
يشار إلى أن جبهة البوليساريو، كانت قد خسرت رهان عرقلة اتفاق الصيد البحري بين المغرب، والاتحاد الأوربي، والذي دخل حيز التنفيذ، وخسرت ورقة الضغط بحقوق الإنسان، لتحاول الضغط بورقة الموارد الطبيعية، بمحاولات التشويش على عمليات تصدير الفوسفاط المغربي، وعرقلة المشاريع الأجنبية في الأقاليم الجنوبية، بمراسلة الشركات الاجنبية لمحاولة ثنيها عن استثماراتها في الصحراء.
