أعربت فرق الأغلبية و المعارضة عن دعمها لفرض الضريبة على هذه المشروبات، وهو ما خلق جدلا داخل البرلمان.
في هذا الإطار، طالب نواب من حزب العدالة والتنمية بالرفع من هذه الضريبة على جميع أنواع الكحول، في حين أكد نواب على أن بعض الدول بدأت تفعل قرارات تروم منع الكحول والسجائر، و أن استهلاك هذه المواد في تزايد، وهو ما يهدد الصحة العمومية ويثقل ميزانية الدولة”، على حد قولهم.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية لسنة 2024، نص على الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الخمور والجعة والمشروبات الروحية وفقا للمقادير التالية: من 850 إلى 1500 درهم للهكتوليتر من الخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهم للهكتوليتر من الجعة.
كما نص مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، على الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك من 18000 إلى 30.000 درهم للهكتوليتر من الكحول الصافي للكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة، وعصير العنب الممزوج بالكحول، والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.
و بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2024، فإن الحكومة تقترح في إطار تعبئة إيرادات إضافية للميزانية العامة للدولة، الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الخمور والجعة والمشروبات الروحية.
و من خلال هذه الزيادة، تتوقع الحكومة، ضخ 887.350.000 درهما في الخزينة. مستخلصة من الرسوم المفروضة على الخمر والكحول. و1.127.700.000 درهما من الرسوم المفروض على أنواع الجعة.
