بقلم: البشير الحداد الكبير*
إن العلاقات بين المملكة المغربية العلوية الشريفة ودولة الإمارات ليست وليدة اللحظة، بل هي علاقة تاريخية، وضع أُسُسَها المغفور لهما الملك الحسن الثاني وزايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراهما، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أهم المستثمرين بالمغرب، حيث عمل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ومحمد بن زايد آل نهيان حفظهما الله على تطوير هذه العلاقات نحو الشراكات الإستراتيجية.
إن الزيارة الميمونة لجلالة الملك نصره الله وأيده لدولة الإمارات لها أبعاد ودلالات قوية، لاسيما بعد قراءتنا لنص البيان المشترك، ولمذكرات التفاهم التي تم توقيعها، خصوصا أن الوفد المُرافق لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، رفيع المستوى، سنعمل من خلال هذا التحليل التطرق لأهم خلاصات هذه الزيارة المولوية المُباركة، فالمغرب يتوفر على مناخ الأعمال، إستثماري بإمتياز وجذاب، وهذا ما يدفع العديد من الدول إلى ضخ إستثمارات مهمة، بالإضافة إلى الإستقرار الذي تنعم به المملكة المغربية العلوية الشريفة، نجد أن هناك أيضا إطار تشريعي ومؤسساتي محفز على الإستثمار، لاسيما أن المغرب يركز على الإستثمار المنتج والذي يضع للمغرب مكانة مهمة في القطاعات الواعدة، مما يخلق فرصا للشغل والثروة.
إن المغرب الآن أمام مشاريع مهمة لاسيما أنه سيستضيف كأس العالم 2030 دون أن ننسى النموذج التنموي الجديد (رؤية 2035)، فكل هاته الأوراش الكبرى تتطلب إستثمارات مهمة وهذا ما يعمل المغرب على ترجمته على أرض الواقع بفضل الرؤية السديدة والمتبصرة لجلالة الملك أسماه الله وأعز أمره.
إن أهم ما ركزت عليه مذكرات التفاهم بين البلدين الشقيقين، نجد: البنيات التحتية، العقار والسياحة، مراكز البيانات، الأسواق المالية وَسوق الرساميل، وكذا بين المكتب الشريف للفوسفاط وشركة البترول الإماراتية، ثم مجال الطاقة لاسيما أن المغرب دخل في جيل جديد من الطاقات المتجددة، كما أننا الآن أمام مشروع كبير أُطلق عليه “عرض المغرب”، ثم نجد التنمية المستدامة، والإتصالات والإقتصاد الرقمي، دون أن ننسى الموانئ فالمغرب يتوفر على استراتيجية قوية في مجال تدبير الموانئ، ونخص بالذكر ميناء طنجة المتوسطي الذي يحتل مكانة متميزة على الصعيد الدولي، والناظور والداخلة الأطلسي، فالإمارات ستعمل على الإستثمار في ميناء الناظور والداخلة، إذ أن الإمارات تدعم وحدتنا الترابية وتعتبر من الدول الأولى التي افتتحت قنصليتها بمدينة الداخلة المغربية، إلا أن الأمر لم يقتصر فقط على الدعم الديبلوماسي فحسب، بل تَعدَّاه إلى الدعم الإقتصادي من خلال ضخ إستثمارات مهمة في ميناء الداخلة الأطلسي الذي يعتبر صلة وصل بين المغرب وعمقه الإفريقي وسيعطي للمغرب إشعاعا قاريا ودوليا ، كما أن الشراكات بين البلدين همت مجال الأمن الغذائي من خلال شراكات فلاحية والصيد البحري، ثم الأمن المائي، لاسيما تشييد السدود وبرنامج تحلية مياه البحر وشبكات الربط البيني بين الأحواض المائية وهذه تعتبر من ركائز البرنامج الوطني للماء 2020-2027 الذي يعتبر من نتاج المجهودات التي تبذلها المؤسسة الملكية في مجال تدبير السياسة المائية التي عرفت عدة جلسات عمل بهذا الخصوص، بالإضافة إلى المطارات، والقطار فائق السرعة الذي سيمكن من الربط بين طنجة ومراكش وسيساهم في التنمية الإقتصادية والإجتماعية.
إن هذه الشراكات الإستراتيجية بين المغرب والإمارات لن تعود بالنفع فقط على كلا البلدين، بل ستشمل حتى القارتين الإفريقية والأوروبية، ونخص بالذكر هنا انخراط دولة الإمارات في مشروع أنبوب الغاز “المغرب نيجيريا” ويأتي هذا الإنخراط تماشيا مع الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المجيدة سنة 2022 الذي دعا فيه جلالة الملك أسماه الله وأعز أمره الشركاء إلى الإنخراط في هذا الورش الكبير.
إن دولة الإمارات الشقيقة ستنخرط أيضا في تمويل مشاريع إعادة الإعمار وإحداث المنشآت الصحية والتعليمية والجامعية والإجتماعية وكذا البنيات التحتية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، فحسب جلسات العمل التي ترأسها جلالة الملك حفظه الله ورعاه، تم تحديد مصادر تمويل البرنامج الإستعجالي، بدءا من الميزانية العامة ثم الجماعات الترابية وصندوق تدبير آثار الزلزال، ثم صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية والإجتماعية، وأخيرا التعاون الدولي، ودولة الإمارات تعتبر من الدول المساهمة في مجال التعاون الدولي.
لقد تحدث جلالة الملك نصره الله وأيده في الخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء المظفرة سنة 2023 عن إنشاء أسطول تجاري وطني قوي وتنافسي، نجد الآن أن دولة الإمارات ستنخرط في هذا الورش الملكي الإستراتيجي.
إذا عدنا للوفد المرافق لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، نجد المدير العام لصندوق محمد السادس للإستثمار، هنا تكمن لنا عبقرية المؤسسة الملكية في تدبيرها للمشاريع الإستراتيجية، إذ أن الأمر لن يقتصر فقط على توقيع مذكرات التفاهم، بل تنزيلها على أرض الواقع، وهذا ما سيعمل الصندوق على تفعيله، وتجدر الإشارة أن هذا الصندوق تم إحداثه تنزيلا للخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان سنة 2020 ويهم الشراكات الإستراتيجية والقطاعات الواعدة.
وفي الختام إن العلاقات التي تجمع بين المغرب والإمارات، علاقة أُخوة وتعاون، علاقة إلتزام واحترام متبادل، علاقة ثقة متبادلة، ويتم الآن تعميق هذه الشراكات التي ستعود بالنفع على كلا البلدين وعلى العالم، فجلالة الملك حفظه الله ورعاه بفضل سياسته الخارجية الناعمة يضع المصالح العليا للوطن فوق كل شيء.
حفظ الله سيدنا المنصور بالله ورافقته السلامة في الحل والترحال.
*أكاديمي بسلك الدكتوراة بكلية الحقوق بطنجة
