تباشر السلطات تحقيقات موسعة حول شبكات نهب الرمال في مدينتي العرائش وتطوان، وسط مزاعم عن تورط منتخبين ومسؤولين محليين في عمليات استخراج وبيع غير قانونية للرمال على مدى سنوات.
وذكرت صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الثلاثاء، أن تحقيقات سابقة قادتها مصالح الدرك الملكي، بالتنسيق مع النيابة العامة، كشفت عن عمليات تهريب واسعة للرمال، ما أدى إلى حجز عشرات الشاحنات وفتح ملفات قضائية ضد عدد من المتورطين.
ورغم هذه الإجراءات، لا تزال بعض الشبكات تواصل نشاطها مستغلة الفراغ الرقابي في بعض المناطق، وفق ما نقلته الصحيفة عن مصادرها.
وأضافت “الأخبار” أن بعض المنتخبين استفادوا من هذه الأنشطة غير القانونية، سواء من خلال تسهيل عمليات الاستخراج والنقل أو عبر تلقي عمولات مقابل التغاضي عن المخالفات. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا النشاط أدرَّ أرباحًا كبيرة لشبكات متخصصة، مما أثار مخاوف بيئية دفعت جمعيات مدنية إلى المطالبة بتشديد المراقبة وفتح تحقيقات إضافية لكشف ملابسات هذه القضية.
وأوضحت الصحيفة أن عمليات نهب الرمال أثرت بشكل مباشر على التوازن البيئي، متسببة في تآكل السواحل وتهديد النظام البيئي البحري.
ودعت الجمعيات البيئية إلى اتخاذ إجراءات صارمة، بما في ذلك مراقبة الشاحنات ومنع استخراج الرمال من مناطق غير مرخصة، فضلاً عن محاسبة المسؤولين المتورطين في هذه العمليات.
وبحسب الصحيفة، فإن استمرار هذه الأنشطة لعقود دون محاسبة فعلية يعكس، وفق مراقبين، تواطؤ جهات نافذة، ما يثير تساؤلات حول جدية الإجراءات الرقابية وقدرة السلطات على التصدي لهذه الظاهرة التي تهدد البيئة الساحلية في شمال المغرب.
