نُقل عمدة طنجة منير ليموري، الخميس، إلى محكمة الاستئناف بالمدينة، بعد انتهاء مدة الحراسة النظرية التي امتدت إلى 72 ساعة، في إطار التحقيقات الجارية بشأن أوراق انتخابية مرتبطة باقتراع 23 شتنبر.
وكان الوكيل العام للملك قد قرر الأربعاء تمديد الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، بعدما أنهت الشرطة القضائية المدة الأولى من البحث، قبل إعادة تقديم ليموري أمام النيابة العامة الخميس.
وينتظر أن تحدد النيابة العامة، استنادا إلى نتائج الأبحاث، الإجراءات القضائية اللاحقة والوضعية القانونية لعمدة طنجة، في وقت لم يصدر حتى الآن قرار قضائي نهائي بشأن مآل الملف.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت ليموري الاثنين لدى وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادما من إسبانيا، قبل وضعه رهن الحراسة النظرية في إطار البحث المفتوح حول القضية.
وتعود التحقيقات إلى واقعة شهدها أحد مكاتب التصويت بمؤسسة القدس في طنجة يوم الانتخابات، بعدما ضُبط شخص بحوزته حقيبة تضم أوراقا انتخابية، ما أدى إلى فتح بحث قضائي توسعت دائرته لاحقا لتشمل عددا من الأشخاص.
وتواصل السلطات القضائية التحقيق لتحديد ظروف القضية والمسؤوليات المحتملة، فيما تظل قرينة البراءة قائمة بالنسبة لجميع الأشخاص موضوع البحث إلى حين صدور أحكام نهائية.
