طالب أكثر من ألف جندي احتياطي، حالي وسابق، في سلاح الجو الإسرائيلي، بوقف الحرب الجارية في قطاع غزة، معتبرين أن استمرار العمليات العسكرية لم يعد يخدم أي هدف استراتيجي، وأن السبيل الوحيد لاسترجاع الأسرى المتبقين لدى حركة حماس هو التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، حتى وإن تطلب الأمر إنهاء الحرب.
جاء ذلك في رسالة مفتوحة، نشرتها صحيفة هآرتس يوم الخميس 10 أبريل، وُجهت إلى القيادة السياسية والعسكرية، وعكست موقفاً غير مسبوق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، التي غالباً ما تنأى بنفسها عن التعبير العلني عن المعارضة.
وأكد الجنود الموقعون على الرسالة أن “الحرب لم تحقق أياً من أهداف الحكومة المعلنة، بل على العكس، أضحت أداة لخدمة مصالح سياسية وشخصية، تهدد حياة الأسرى والجنود والمدنيين الأبرياء”. كما دعوا المجتمع الإسرائيلي إلى “التحرك من أجل الضغط على الحكومة، لأن الصمت في مثل هذه اللحظات يُعد تخلياً عن القيم التي نشأنا عليها”.
ورغم الطابع الإنساني والوطني الذي أضفاه الجنود على مطلبهم، جاء رد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قاسياً، إذ وصفهم بـ”المتطرفين الهامشيين الذين يحاولون مرة أخرى تحطيم المجتمع الإسرائيلي من الداخل”، مضيفاً أن “هؤلاء لا يمثلون الجيش ولا الشعب، بل يسعون إلى إسقاط الحكومة تحت غطاء إنساني زائف”.
وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، انضم بدوره إلى جبهة الرد الرسمي، معتبراً أن الرسالة “تُقوض شرعية عمليات الجيش في غزة”، داعياً قيادة الجيش وسلاح الجو إلى التعامل مع الموقعين “بما يقتضيه الانضباط والمسؤولية”.
وبحسب تقارير إعلامية إسرائيلية، أعقب نشر الرسالة تحرك داخلي من طرف قائد سلاح الجو، تومر بار، الذي أمر بالتواصل مع الجنود الموقعين في محاولة لإقناعهم بالتراجع عن مواقفهم، في خطوة فسّرها مراقبون على أنها محاولة لاحتواء الشرخ المتنامي داخل المؤسسة العسكرية.
في المقابل، كشف استطلاع للرأي أجرته القناة 12 الإسرائيلية أن نحو 70% من الإسرائيليين لا يثقون في الحكومة الحالية ويعارضون طريقة إدارتها لملف الأسرى، ما يعكس تآكلاً متسارعاً في شرعية القرار السياسي وسط استمرار العمليات في غزة.
ورغم تزايد الأصوات الداعية إلى إنهاء الحرب، صادقت الحكومة الإسرائيلية على ميزانية إضافية موجّهة لتمويل العمليات العسكرية، في إشارة واضحة إلى نيتها الاستمرار في نهجها التصعيدي.
وتأتي هذه التطورات في وقت تخطى فيه عدد الضحايا الفلسطينيين منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر 2023، حاجز الـ50 ألف قتيل، وفق مصادر طبية فلسطينية، إلى جانب أكثر من 115 ألف جريح، و61 ألف مفقود يُفترض أنهم تحت الأنقاض. في المقابل، لا تزال حركة حماس تحتفظ بعدد غير معلوم من الأسرى الإسرائيليين، وهو ما يُشكل ورقة ضغط مركزية في أي مفاوضات محتملة.