أفادت نتائج استطلاع رأي، نشرت نتائجه اليوم الاثنين، أن واحدا من بين ثلاثة مواطنين بلجيكيين (32 في المائة) يعتبر أن قدرته الشرائية قد تراجعت خلال الأشهر الأخيرة، مقابل 22 في المائة سنة 2024، في ما اضطر نصف الساكنة إلى التقشف.
ويعزى تراجع القدرة الشرائية بشكل أساسي إلى الارتفاع المستمر لتكاليف الصحة والسكن، وذلك وفق نتائج الاستطلاع السنوي لشركة “كوفيديس” (Cofidis)، المتخصصة في القروض الاستهلاكية للأفراد.
ويعتقد أكثر من شخص من بين كل خمسة (21 في المائة) أن قدرته الشرائية ضعيفة، في حين صرح 30 في المائة بأن مداخليهم بالكاد تغطي احتياجاتهم الشهرية، بينما أفاد 6 في المائة بعدم تمكنهم من الوفاء بالتزاماتهم المالية.
وجاءت القدرة الشرائية في المرتبة الثانية، من بين اهتمامات آلاف الأشخاص المستجوبين عبر الانترنت متم أبريل الماضي، بنسبة 47 في المائة، بعد الصحة (64 في المائة)، متبوعة بالنزاعات المسلحة (40 في المائة)، التي ازدادت أهميتها في ظل السياق الجيوسياسي الحالي.
وتظهر نتائج الاستطلاع أن التوقعات المستقبلية لا تدعو للتفاؤل، إذ لا يتوقع اثنان من كل ثلاثة بلجيكيين تحسنا في قدرتهم الشرائية خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأمام هذا الوضع، أكد ثمانية من كل عشرة مشاركين اتخاذهم تدابير من أجل الادخار خلال السنة الجارية.
ورغم الظرفية الاقتصادية المتوترة، لا يتخلى البلجيكيون عن مشاريعهم الشخصية، إذ يعتزم 70 في المائة من المستجوبين قضاء عطلتهم الصيفية، حتى وإن تطلب الأمر التخلي عن نفقات أخرى.
وبلغ معدل التضخم الإجمالي في بلجيكا سنة 2024، بناء على مؤشر أثمنة الاستهلاك، 4,3 في المائة، ما يمثل تسارعا ملحوظا مقارنة بالسنة التي قبلها (2,3 في المائة).
ويتوقع أن يتراجع معدل التضخم خلال السنة الجارية، حيث تقدر توقعات مكتب التخطيط الفيدرالي أن يستقر عند 2,8 في المائة، ويعزى ذلك أساسا إلى تراجع الضغوط على أسعار الطاقة والمنتجات الصناعية.
