أطلق حزب الأصالة والمعاصرة إجراءات قانونية لعزل ثلاثة من مستشاريه الجماعيين في طنجة، بعد تصويتهم ضد إحدى نقاط جدول أعمال دورة فبراير لمجلس الجماعة، الذي يترأسه عمدة ينتمي للحزب نفسه.
وقال مصدر بالحزب إن تصويت المستشارين الثلاثة ضد القرار يشكل “مخالفة صريحة لتوجهات الحزب وتخليًا عن الانتماء السياسي”، وهو ما دفع القيادة المحلية إلى مباشرة مسطرة العزل وفق القوانين المنظمة.
وأوضح المسؤول أن الحزب كان قد عقد اجتماعًا لفريقه داخل المجلس الجماعي، حيث تم الاتفاق على التصويت لصالح جميع النقط المدرجة، بما في ذلك نقطة تتعلق بسوق سيدي حساين، لكن المستشارين الثلاثة صوتوا ضدها، مما أدى إلى إسقاطها خلال الجلسة.
وأشار المصدر إلى أن الحزب واجه سابقًا حالات مماثلة من عدم الانضباط، إذ تم تجميد عضوية بعض الأعضاء، قبل التراجع عن القرار لاحقًا، لكنه اعتبر أن “التمادي في مخالفة توجهات الحزب فرض اللجوء إلى القضاء، التزامًا بالقوانين وحرصًا على تخليق العمل السياسي”.
