ينتظر أن تشهد قبة البرلمان نقاشا حاسما حول مستقبل الصحافة الوطنية، خلال الاجتماع المرتقب للجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم الاثنين، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد.
وسيناقش الاجتماع مشروع قانون رقم 026.25 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة، وهو نص تشريعي تراهن عليه الحكومة لإعادة هيكلة القطاع وتصحيح مسار التنظيم الذاتي، عبر تعزيز اختصاصات المجلس وتوفير آليات عملية لضبط المهنة وصون اخلاقياتها.
وحسب بلاغ لرئاسة اللجنة، تم توجيه الدعوة الى جميع النواب لحضور جلسة العمل التي تندرج في سياق وطني يتطلع فيه الجسم الإعلامي الى إطار قانوني جديد، ينهي حالة التردد التنظيمي، ويؤسس لتدبير مهني يتسم بالشفافية والديمقراطية.
ويأتي المشروع المطروح للمناقشة بعد سنوات من التباين في تقييم تجربة المجلس الوطني، وسط دعوات متكررة لتقوية دوره وضمان استقلاليته. ويكتسي النص بعدا اصلاحيا يتجاوز المراجعة التقنية، اذ يهدف الى تكييف منظومة الصحافة مع التحولات الرقمية والقانونية التي مست القطاع.
