مع اقتراب فصل الصيف، تتسابق المدن الساحلية المجاورة شمال المملكة في التحضير لموسم سياحي يرتبط تقليدياً بتنشيط الحركة الاقتصادية والاستقبال الرسمي والشعبي للزوار والمصطافين، غير أن مدينة الفنيدق تبدو، كما في كل سنة، خارج هذا السياق، وكأنها على هامش خريطة البرامج الحكومية والجهوية.
في مدينة تُعدّ من الواجهات الساحلية الأساسية بعمالة المضيق الفنيدق، تغيب اليوم مؤشرات الاستعداد الجدي للموسم الصيفي، وسط غياب أي دينامية تنموية أو مشاريع استعجالية لتحسين البنية التحتية أو الخدمات الأساسية.
فالطرقات تعاني من التآكل، والمساحات العامة في وضع مهترئ، دون أثر لأي مشروع جديد، أو حتى صيانة دورية للمرافق القائمة.
الأمر الذي يثير استغراب المتابعين، هو غياب أبسط آليات تنظيم حركة السير، حيث لا تتوفر المدينة حتى اليوم على تشوير ضوئي، وهو عنصر أساسي في مدن تعرف ارتفاعاً ملحوظاً في عدد زوارها خلال أشهر الصيف، مما يطرح تساؤلات جدية حول أولويات التسيير المحلي.
ورغم أن المجالس المنتخبة ترصد ميزانيات سنوية تحت عنوان “الاستعداد للموسم الصيفي” و”التزيين الحضري”، إلا أن الواقع لا يعكس أية نتائج ملموسة، حيث تتكرر نفس المشاهد كل عام: نفس الحواجز المعدنية، نفس الطلاء السطحي على الأرصفة، ونفس الشعارات، في ظل غياب أي تقييم حقيقي لمدى نجاعة هذه النفقات.
في المقابل، تُطرح علامات استفهام حول غياب الحكامة الترابية، وضعف التفاعل المؤسساتي مع موقع المدينة الجغرافي الاستراتيجي، القريب من مدينة سبتة المحتلة، وما يفترض أن يوازيه من استثمارات وبنيات استقبال تليق بساكنة الفنيدق وزوارها، وتُعيد الاعتبار لهذا المجال الترابي المهمّش.
ووسط هذه الوضعية، تتعالى أصوات المجتمع المدني وعدد من الفاعلين المحليين، مطالبة بفتح تحقيقات حول طرق صرف الميزانيات الموسمية، وإعادة ترتيب أولويات الاستثمار الجماعي بما ينسجم مع تطلعات الساكنة، والارتقاء بمدينة الفنيدق إلى مستوى باقي الحواضر المجاورة.
