أعلنت المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، عن إطلاق طلب عروض دولي يروم رقمنة سجلات الحالة المدنية على مستوى عشر جهات بالمملكة، في إطار مشروع وطني واسع النطاق من شأنه إحداث تحول نوعي في تدبير الوثائق الإدارية والمعطيات الشخصية للمواطنين.
ويهدف هذا الورش، الذي سيتم فتح الأظرفة المتعلقة به يوم 29 ماي المقبل، إلى رقمنة أزيد من 38 مليون وثيقة، تشمل بالأساس مستخرجات الولادة وشهادات الوفاة، وتحويلها إلى قاعدة بيانات رقمية موحدة وآمنة، قابلة للتكامل مع باقي الأنظمة المعلوماتية المعتمدة لدى الإدارات العمومية.
ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في تبسيط المساطر الإدارية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، مع تقليص آجال معالجة الطلبات، وضمان حفظ وتوثيق الوثائق وفق معايير أمنية وتقنية عالية.
ويرتكز المشروع، الذي يندرج ضمن تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، على تجهيز مكاتب الحالة المدنية بالعمالات والأقاليم بمنظومات معلوماتية متكاملة، تسمح بتحديث تدبير الوثائق الرسمية، وتسهيل الولوج إليها في إطار من الشفافية والفعالية.
كما يحمل هذا المشروع بعداً رمزياً، يتمثل في صون الذاكرة المؤسسية للبلاد، عبر حفظ ملايين الوثائق الورقية التي تشكل جزءاً من التاريخ الإداري والإنساني للمغرب، وضمان استمراريتها في شكل رقمي موثوق ومؤرشف.
وتواجه عملية الرقمنة تحديات تتعلق أساساً بتصنيف الوثائق وضمان دقتها وإتاحتها إلكترونيًا، ما يقتضي تعبئة موارد بشرية مؤهلة، وتقنيات متطورة، والانفتاح على شركات متخصصة من داخل المغرب وخارجه.
