في ظل النمو المتواصل لقطاع الأمن الخاص في المغرب والأهمية المتزايدة لهذه الأنشطة في حماية الممتلكات وضمان السلامة العامة، قرر وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات تعزيز آليات الرقابة على شركات الحراسة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود رسمية لضمان تنظيم أكثر صرامة للقطاع وتعزيز مهنية العاملين فيه.
ويشهد النشاط الخاص بالحراسة والأمن نموا ملحوظا نتيجة الطلب المتزايد من الإدارات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص. غير أن العاملين في هذا المجال غالبا ما يواجهون ظروف عمل صعبة تشمل عدم احترام الحد الأدنى للأجور، وساعات عمل إضافية غير مدفوعة، وغياب التغطية الاجتماعية في بعض الحالات.
وتعليقا على هذه الوضعية، أكد الوزير يونس السكوري في رد مكتوب على استفسارات النائب خالد الساطي، أن القطاع يخضع للقانون رقم 27.06 المتعلق بأنشطة الحراسة ونقل الأموال الصادر سنة 2007، وللرسم التنفيذي الصادر سنة 2010. وينص القانون على تنظيم مهنة الحراسة وتكليف ضباط الشرطة القضائية بالتأكد من تطبيقه بالتنسيق مع مفتشية الشغل.
وأشار الوزير إلى أن مفتشية الشغل كثفت في 2024 عمليات الرقابة، حيث تم تنفيذ 1022 زيارة تفتيشية على مستوى مختلف مناطق المملكة، أسفرت عن 9160 ملاحظة موجهة لأرباب العمل، شملت 3411 ملاحظة تتعلق بالأجور، و786 بخصوص ساعات العمل، و346 حول التغطية الاجتماعية. وتم تحرير 36 محضرا ضد المخالفين، بينها 28 جنحة و64 مخالفة.
ولتحسين ظروف العاملين، أعلن الوزير عن زيادة تدريجية في الحد الأدنى للأجور في القطاع غير الفلاحي بنسبة 10 في المئة على مدى عامين، لتصل إلى 17.10 درهما للساعة أو 3267.60 درهما شهريا.
كما تم إطلاق مراجعة شاملة لقانون الشغل لمواكبة تحديات القطاع بما يتوافق مع الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.
