يعتزم المغرب إدخال ضريبة على الكربون اعتبارًا من عام 2025، في إطار مشروع قانون المالية الجديد، كجزء من جهوده للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتعزيز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
وتهدف الضريبة إلى تشجيع الشركات على تقليل بصمتها الكربونية وتبني تقنيات صديقة للبيئة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق التزامات المغرب الدولية في مجال المناخ، حيث يسعى للوفاء بتعهداته بخفض الانبعاثات.
وقال الخبير المحاسبي، إبراهيم ريس فني، إن الضريبة ستفرض تكلفة إضافية على الأنشطة ذات الانبعاثات العالية، مما سيدفع الشركات إلى استثمار المزيد في التكنولوجيات الخضراء للحد من تلك الانبعاثات.
