وقّع المغرب وفرنسا اتفاق شراكة جديدة ينقل تدريجياً مسؤولية إعداد وتوزيع الخرائط البحرية للمياه المغربية من المصلحة الوطنية الفرنسية للهيدروغرافيا والأوقيانوغرافيا (Shom) إلى البحرية الملكية المغربية، في خطوة تعتبرها الرباط دفعة إضافية لتعزيز سيادتها التقنية والعملياتية على فضائها البحري.
وترأس مراسم التوقيع، التي جرت في الرباط، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بحضور المفتش العام للبحرية الملكية وعدد من كبار المسؤولين العسكريين.
ومن الجانب الفرنسي، حضر السفير كريستوف لوكورتيي، إلى جانب وفد رسمي ترأسه المدير العام لمؤسسة Shom، المهندس العام في التسلح لوران كيرليغير.
وقال مسؤولون إن الاتفاق يندرج ضمن مسار التعاون التقني والعسكري القائم بين البلدين، ويهدف إلى تمكين المغرب من إنتاج وإدارة بياناته البحرية الاستراتيجية بشكل مستقل، خصوصاً في ظل الأهمية المتزايدة للمعطيات الهيدروغرافية في تأمين الملاحة ودعم العمليات العسكرية البحرية.
ويتضمن الاتفاق نقلًا كاملاً وتدريجيًا للمسؤولية إلى المغرب، مع التركيز على تبادل الخبرات وتطوير الكفاءات التقنية في مجال المسح البحري وإنتاج الخرائط المتخصصة.
وتسعى الرباط إلى تعزيز موقعها الإقليمي في المجالات الدفاعية والبحرية، من خلال الاستثمار في القدرات الذاتية وتوسيع التعاون مع شركاء استراتيجيين، من بينهم فرنسا، التي تربطها بالمغرب علاقات وثيقة على الصعيدين العسكري والأمني.
