أمرت النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بآسفي، اليوم الاثنين، بفتح بحث قضائي معمق للوقوف على “الأسباب الحقيقية” وظروف السيول الفيضانية التي اجتاحت الإقليم مساء أمس الأحد، وخلفت حصيلة ثقيلة بلغت 37 قتيلا وفق آخر التقديرات الرسمية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي، في بلاغ رسمي، أن الشرطة القضائية قد كلفت بمباشرة التحقيقات اللازمة للكشف عن ملابسات هذا الحادث الأليم الذي وقع مساء الأحد 14 دجنبر 2025.
وتهدف هذه الخطوة القضائية إلى تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، في وقت لا تزال فيه السلطات المحلية وفرق الإنقاذ تواصل عملياتها الميدانية في المناطق المتضررة.
وكانت السلطات المحلية قد أفادت في وقت سابق بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 37 وفاة، وتسجيل إصابة 14 آخرين، بينهم حالتان في العناية المركزة، جراء الأمطار الرعدية الاستثنائية والسيول الجارفة والمفاجئة.
وفي سياق متصل، قررت السلطات التعليمية تعليق الدراسة بالإقليم لمدة ثلاثة أيام كإجراء احترازي، داعية المواطنين إلى التزام أقصى درجات الحيطة والحذر.
