بعد خمس سنوات من توليه رئاسة جماعة اكزناية، الواقعة بضواحي طنجة، يجد محمد بولعيش نفسه أمام مرحلة سياسية دقيقة، تتقاطع فيها أسئلة الحصيلة التنموية مع خلافات داخل المكتب المسير للمجلس، وسط ترقب لمآل التحالفات المحلية مع اقتراب الاستحقاقات الجماعية لسنة 2027.
فالرجل الذي وصل إلى رئاسة الجماعة سنة 2021 باسم حزب الاستقلال، وقدم نفسه باعتباره جزءاً من مشروع لتغيير وجه منطقة تشهد توسعاً عمرانياً وصناعياً متسارعاً، بات مطالباً بتقديم حصيلة قابلة للقياس، تتجاوز الإعلان عن المشاريع إلى تقييم أثرها الفعلي على الحياة اليومية للسكان.
وخلال السنوات الماضية، شهدت اكزناية إطلاق عدد من أوراش التأهيل الحضري، شملت تهيئة الطرق والأحياء ناقصة التجهيز، ومشاريع الحماية من الفيضانات، وتطوير كورنيش سيدي قاسم، إلى جانب برمجة مرافق رياضية وتعليمية واجتماعية.
غير أن هذه المشاريع، التي نُفذ بعضها في إطار شراكات مع مؤسسات عمومية وسلطات ترابية، تطرح سؤالاً أساسياً بشأن مساهمة المجلس الجماعي في تمويلها وتنفيذها، ومدى استفادة مختلف الأحياء منها، خصوصاً المناطق التي لا تزال تواجه تحديات مرتبطة بالبنيات التحتية والتطهير السائل والمرافق الأساسية.
وتتجاوز هذه التساؤلات الجانب التنموي إلى طريقة تدبير المجلس، بعدما ظهرت خلال الأشهر الأخيرة خلافات بين مكونات أغلبيته، رغم الانتماء الحزبي المشترك لعدد من أعضائها.
ففي شتنبر الماضي، تحدثت تقارير إعلامية عن توتر خلال اجتماع للمكتب المسير، على خلفية إعداد جدول أعمال دورة أكتوبر، وتباين المواقف بشأن أسلوب التشاور واتخاذ القرارات.
وفي المقابل، ربطت مصادر مقربة من بولعيش هذه الخلافات بضغوط سياسية مرتبطة بالتنافس الانتخابي، معتبرة أن بعض التحركات داخل المجلس لا يمكن فصلها عن إعادة ترتيب التحالفات المحلية.
وازداد الجدل بعدما تحدثت هاجر الكوكني، النائبة السادسة لرئيس المجلس، في تصريحات إعلامية نهاية أكتوبر، عن سحب سيارة كانت تستعملها في مهامها الجماعية وتغيير قفل مكتبها، وهي إجراءات وصفتها بأنها شكل من أشكال الإبعاد غير المباشر عن ممارسة مهامها.
.وفي غضون ذلك، امتدت النقاشات حول الوضع السياسي باكزناية إلى ما هو أبعد من حدود المجلس، بعدما أفادت تقارير إعلامية مطلع نونبر بأن التطورات المرتبطة ببولعيش ومستقبل التحالفات المحلية كانت موضوع نقاش بين قياديين في حزب الاستقلال.
وتأتي هذه التحولات بينما تواجه الجماعة تحدياً آخر يتمثل في تحويل الاعتمادات المالية والقرارات المتخذة خلال الدورات إلى مشاريع مكتملة، خصوصاً بعدما صادق المجلس في أكتوبر على إجراءات عقارية لإحداث مرافق تعليمية ورياضية وفضاءات عمومية.
وفي هذا السياق، لا يكفي قياس حصيلة المجلس بعدد الاتفاقيات الموقعة أو المشاريع المعلن عنها، بل يتطلب الأمر الوقوف على نسب الإنجاز، وكلفة الأشغال، ومصادر التمويل، وآجال التسليم، والفوارق في توزيع الاستثمارات بين مختلف المناطق التابعة للجماعة.
ومع اقتراب نهاية الولاية الانتدابية، يبدو أن التحدي الذي يواجه محمد بولعيش لم يعد محصوراً في الحفاظ على تماسك أغلبيته أو موقعه داخل المشهد الحزبي، بل يرتبط أيضاً بقدرته على الدفاع عن حصيلة تدبيره أمام الرأي العام المحلي.
وبين المشاريع التي تعلن عنها الجماعة والانتقادات التي تطال طريقة التسيير، يبقى السؤال المطروح في اكزناية: هل يستطيع بولعيش تحويل حصيلة خمس سنوات إلى رصيد سياسي جديد، أم أن الخلافات الداخلية والأسئلة التنموية ستعيد رسم موازين القوى خلال انتخابات 2027؟
